طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن

اولین نوع طلاق ، بنابر انچه از مفهوم طلاق بر می اید و در قانون نیز با اصلاحاتی صریحا
آمده،«طلاق به خواسته مرد » است .
یعنی برابر ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی ، مرد می تواند با رعایت شرایطی قانونی ، با مراجعه به دادگاه
، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

این نوع از طلاق که پس از پرداخت کلیه حقوق زن توسط مردثبت می شود ، از نوع «طلاق رجعی
» است .
یعنی طلاقی که طی ان ، در مدت عده زن (سه طهر ) برای مرد حق رجوع هست .
بر حسب مورد ، زن و شوهرباید تا پایان مدت عده دریک منزل به صورت مشترک زندگی کنند و زن
در این ایام ، می بایست کلیه وظایفی که با ماهیت طلاق منافات نداشته باشد را انجام دهد.
در طلاق رجعی ،مسکن وسایرهزینه های ایام عده با مرد است ودر طول این مدت ، اگر هر یک ازطرفین
فوت نماید ، دیگری ازاو ارث خواهد برد .
ودر صورت پشیمانی شوهر از طلاق و رجوع به زن انها بدون لزوم اجرای عقد جدید زن وشوهر هستند
.

نوع دیگر از طلاق

« طلاق به در خواست زن » است که در صورت اثبات عسر و حرج زن ، مانند سوء معاشرت
زوج یا ازواج مجدد او ، اعتیاد و با محکومیت قطعی و با استنکاف ویا عجز مرد از پرداخت نفقه
و امثال ان؟،صورت می گیرد .
در این موارد، دادگاه حکم طلاق را با در نظر گرفتن حقوق زن صادر می کند.

البته در خواست طلاق از سوی زن ، گاهی به واسطهء کراهتی است که از شوهرش دارد و
در نتیجه می تواند در مقابل مالی که به شوهرش می دهد ،تقاضای طلاق کند : این مال –مطابق ماده
۱۱۴۶قانون مدنی – میتواند عین مهریه باشد یا معادل ان و بیشتر ویا کمتر از آن .
(طلاق خلع ) اینگونه طلاقها که زن با بذل تمام یا بخشی از مهریه خود تقاضا میکند ، از نوع
«طلاق بائن » است که درست در مقابل « طلاق رجعی » قرار دارد : بدین معنا که در «
طلاق بائن » مرد حق رجوع در ایام عده را ندارد.

نوع دیگر طلاق که اخیرا بیشتر مورد توجه واقع شده است ، « طلاق توافقی » است که مطابق
آن ، همۀ امور مالی وغیر مالی زوجین ، با توافق خودشان با مذاکرات وکلایشان به سر انجام رسیده ودر
نهایت ، دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اخذ گواهی عدم بارداری ، گواهی عدم امکان سازش را
صادر میکند وطرفین نیز با مراجعه به دفتر رسمی طلاق و جاری شدن صیغه طلاق ، آن را به ثبت
میرسانند .

توضیح اینکه ، در طلاق به خواسته مرد که مطابق ماده ۱۱۳۳اصلاحی قانونی مدنی صورت میگیرد ، اگر چه مردان
در امر طلاق داری حق هستند ، اما رعایت شرایط قانونی که در اصلاح این قانون امده ، بر این
محدودیت به طور طبیعی تاکید کرده که به هنگام طلاق ، مرد می بایست کلیه حقوق قانونی زن اعم از
مهریه ، نفقه، اجرت المثل ودر صورت وجود شرط ، نیمی از دارایی به دست امده در ایام زندگی مشترک
را بپردازد که با توجه به بار مالی فراوانی که دارد ، مردان کمتری برای طلاق پیشقدم میشوند ؛ به
نحوی که آمارها نشان می دهد با وجود این حق برای مردان ، عملا عمده طلاق ها بنابه در خواست
زنان است.

صرفنظر از کیفیت رویه قضایی ، ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانونمدنی به نحوی طراحی شده است که وقتی مردی به طلاق
اصرار داشته باشد ، دادگاه نمی تواند وارد رسیدگی ماهیتی شده وتقاضای مرد را رد می کند وحتی اگر داورن
نیز بر خلاف خواستۀ مرد ، به ادامه زندگی نظر دهند ، باز هم دادگاه نمی تواند نظر مرد را
رد کند .
چرا که دادگاه در طلاقی که به خواسته مرد برای خواستۀ خود دلیلی ارائه ندهد ، اما حقوق قانونی زن
را بدهد .

امادر خواست طلاق از سوی زنان ، دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی شده و می تواند در خواست زن را
رد و یا ان را بپذیرد و اگر نظر داوران بر ادامه زندگی مشترک باشد ، ممکن است دادگاه با
وجود نظر زن ، نظردراوران را در راُی خود احاظ کند.البته ، این موضوع نیز با اصلاحات قانونی مواجه وبرای
جبران خلا ناشی از اختیارات قانونی زن ونیزپاسخگویی به نیاز وجبران فقدان اختیارات قانونی ایشان ، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
اصلاح شد.
این مساله ، که نوعی تحول در قانونگذاری و ساختار قوانین مدنی ایران محسوب میشود ، اختیاراتی به دادگاها داده
تا برای حل مشکلات زنان راهگشا باشد.

طبق این ماده : « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی میتواند به
حکم شرع مراجعه وتقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر وحرج مذکور ثابت شود ، دادگاه میتواند زوج را اجبار به
طلاق نماید ودر صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
: »

این نوع طلاقها به « طلاق عسر و حرجی » مشهور شده ومصادیق فراوانی دارد .
یعنی انجام هر کاری که برای زوجه سخت و عادتا غیر قابل تحمل باشد و یا وضعیتی که ادامه زندگی
را برای زوجه با مشقت همراه سازد ، علی الاصول از سوی دادگاه به عنوان مصادیق عسرو حرج تلقی می
شود .

اما از انجا که دادگاه در تعیین مصادیق عسر وحرج اختلاف نظر داشته اند ، با تصویب اصلاحیه جدید
مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مواردی مانند ضرب و شتم ، محکومیت قطعی زوج ، ابتلاء زوج به بیماریهای صعب
العلاج ، اعتیاد ، ترک منزل ونظایر ان ، به عنوان مصادیق و به صورت تمثیلی بیان شده است.
بنا براین ، بدیهی است که این امر مانع از ان نیست که دست دادگاه ها برای مواردی دیگر بسته
باشد ؛ لذا ازادی عمل زنان در اعمال حق طلاق را نیز باید از این منظر دید.

منبع:کتاب مجموع پرسشهای مدنی و خانواده