مالکیت جهیزیه با کیست؟

جهیزیه

از نظر حقوقی زن دارای استقلال مالی کامل است و آوردن جهیزیه هیچ حقی برای شوهر از نظر
مالکیت ایجاد نمی کند و شوهر فقط می تواند بطور متعارف این اموال را استعمال کند.

برای این که در زمینه مالکیت جهیزیه و اختلافات احتمالی آینده بین زن و شوهر مشکلی برای تامین حقوق زن
ایجاد نشود چند راه قابل تصور است.

مثلا گرفتن رونوشت عادی از اقلام جهیزیه بطور دقیق و تفصیل شامل تعیین نوع، مدل، قیمت و سایر مشخصات جنس
مورد نظر ویا تایید موضوع تحویل اموال توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی.

ممکن است پس از ازدواج بین زن و شوهر بر سر مالکیت اموال موجود اختلاف حاصل شود چرا که با
مخلوط شدن اموال زن و شوهر تمییز، تفکیک آنها دارای دشواری های خاص خود می باشد.
در مورد املاک و اموال ثبتی و نیز اموالی که دارای یک مدرک کتبی گواهی شده توسط چندین گواه است
دادرسان محاکم با مشکل چندان زیادی رو برو نیستند ولی در مورد اموال مفقول و اثاثی که فاقد سند رسمی
یا هرگونه سند عادی است باید به استناد ظواهر و امارات حکم داد.
در این شرایط ممکن است خواهان توقیف اموال موجود در خانه (به جز مستثنیات دین) باشند و در این شرایط
طلبکاران حق توقیف اموال زن را ندارند چرا که دیون زن از نظر حقوقی ارتباطی به دیون همسر وی ندارد.
هر چند که مبانی اخلاقی، اقتضایی غیر از این داشته باشد.

در این گونه اختلافات بر سر مالکیت اموال موجود در خانه، تمییز تفکیک مدعی از مدعی علیه دارای اهمیت شایانی
است زیرا اثبات دعوی با مدعی است و اگر او نتواند دلیل محکمی ارائه دهد محکوم می شود.

برای تشخیص مالکیت اموال و اثاث موجود در خانه باید به عرف و عادت و اوضاع و احوال موجود توجه
کرد بعنوان مثال در برخی مناطق مرسوم است که زن تمام اجناس لازم در زندگی را همراه خود به خانه
می آورد به ویژه در شرایطی که مدت زمان زیادی از عقد نکاح نگذشته باشد.
در این گونه مناطق براساس اقتضای عرف، تعلق مالکیت به نفع زن است مگر این که قرینه یا دلیل خلاف
آن موجود باشد علاوه بر این، وضعیت زن و شوهر از لحاظ فقر و غنا نیز باید ملاحظه شود مثلاً
ممکن است زن دارای تمکن مالی بسیار، و مرد از خانواده ای فقیر و یا دارای شغلی کم در آمد
باشد در این شرایط اوضاع و احوال به نفع زن است.

جدای از این برخی از اموال اختصاصاً متعلق به زن و برخی مختص مردان است در این گونه شرایط نیز
در صورت نبودن دلیل مخالف، باید اموال مختص زنان را در مالکیت زن و اموال خاص مردان را در مالکیت
مرد دانست.
«ماده ۷۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در همین مورد چنین می گویند: هر گاه متعهد یکی
از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می کنند، از اثاث، آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک
زن و آنچه که عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر
این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.» در ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز چنین آمده است
«در اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر
و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.

مبانی عرفی در این زمینه مبنی بر اختصاصی بودن اموال، تنها بعنوان حکم ظاهر و اماره دانستن تصرف اضافی پذیرفته
می شود پس هرگاه ثابت شود که شوهر هیچگونه تصرف برمالی که عادتاً مورد استفاده مردان قرار می گیرد و
در اقامتگاه مشترک آنان است ندارد و برعکس زن آن راهمیشه در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می گذارده است،
نمی توان چنین مالی را ملک شوهر دانست.
به هرحال مالکیت خانه ای که طرفین در آن سکونت دارند هیچ قرینه ای بر تصرف اضافی مالک نیست و
بر خلاف آنچه شهرت دارد نباید گمان کرد که هرکس مالک خانه است اثاث را نیز در تصرف دارد.

ممکن است پس از مدتی جهیزیه زن بنا به دلایلی دچار عیب، نقص یا تلف شود در این شرایط تکلیف
چیست؟ آیا در این شرایط می توان شوهر را ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت نمود؟ اگر در
این زمینه شوهر را از لحاظ حقوقی امین تلقی کنیم وظیفه او رد عین، مثل یا قیمت مال مورد امانت
می باشد، ولی این دیدگاه چندان صحیح به نظر نمی رسد چرا که جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد نیست
بلکه تمام اعضای خانواده از آن بهره می گیرند.
برخی از اموال به مرور زمان بر اثر حوادث مختلف در داخل خانه از بین می روند مثل شکستن ظروف
چینی و غیره، اما برخی اموال بدلیل استحکام خاص خویش، سالیان متمادی قابلیت دوام دارند.

در مورد اموالی که عرفاً پس از زمان کوتاه تلف می شوند مطالبه مشکل به نظر می رسد ولی در
صورتی که به نحوی بتوان تقصیر شوهر را ثابت نمود؛ می توان عین، مثل یا قیمت آن اموال را مطالبه
نمود.
اما در مرد مورد اموالی که دارای دوام و استحکام نسبی هستند باید در صورت تلف عین یا ایجاد نقص
عمومی در آن، شوهر را مسوول دانست اما در هر صورت در مورد عیب بر اثر استهلاک اموال ناشی از
مرور زمان نمی توان برای زن حقی قایل شد مگر در صورت استفاده اختصاصی توسط مرد.

دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۶۶ ۱۱۸۲ اعلام می کند «داشتن قبض رسید جهیزیه از زوج به تنهایی کافی
برای حق مطالبه نیست بلکه باید زوجه ثابت نماید که جهیزیه باقی در منزل زوج است و اثر قبض و
رسید فقط همین است که با بقاء عین جهیزیه، زوج نمی تواند بدون وجود ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی
مالکیت نماید.»

در هر صورت به نظر می رسد بهتر است اصل را بر بقای اموال و جهیزیه گذاشت مگر
این که خلاف آن ثابت شود.
هر گاه جهیزیه زن مورد استفاده اختصاصی شوهر وی بوده باشد و در اثر استفاده و استهلاک در طی زمان
با کاهش ارزش مواجه شود یا تلف گردد؛ شوهر ضامن در پرداخت خواهد بود و ملاک در مطالبه، عین جنس
یا مثل یا قیمت آن در زمان پرداخت است.

در یک نتیجه گیری کلی باید گفت دادرسان محاکم باید در مورد هر دعوی به تمام موارد عرفی، اوضاع و
احوال قضیه، قراین موجود و…
توجه کنند و با یک نگاه جامع به شرایط حاکم بر دعوی حکم قضیه را صادر نمایند.

بدیهی است در صورت موجود بودن عین جهیزیه، زن حق توقیف و تملک اختصاصی آنها را خواهد داشت و در
مطالبه جهیزیه نیز، ظاهر امر به نفع زن خواهد بود مگر این که دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

روزنامه جام جم