چک و مجازات عکسبرداری از آن
گاهی اوقات شخصی به شخصی دیگر چک پرداخت می کند و در این میان فرد پرداخت کننده چک از آنها عکسبرداری ,
رنگی می کند .باید بدانید که اگر این برگه ها به این موضوع مهر نشود که کپی هستند جرم است و مجازاتی برای آن,
در نظر گرفته شده است چرا که این کار نوعی جعل کردن است .مجازات عکسبرداری از چک حبس ,
و جزای نقدی می باشد .
مجازات عکسبرداری از چک
حال به این سوال توجه کنید : مستأجر هنگام تنظیم قرارداد اجاره چند فقره چک به موجر پرداخت میکند.
پس از مدتی محرز میشود که مستأجر از برگههای دسته چک خود کپی رنگی اخذ و متن را در آن ,
مندرج و امضاء کرده است.
آیا این چکها جعلی هستند و با فرض جعلی بودن یا نبودن چه جرمی متصور است و به طور کلی وضعیت ,
چکهای سپرده شده به موجر چگونه است؟
عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت ملی، مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارکی مشابه در صورتی که ,
اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشند,
در غیر این صورت جعل محسوب و استفادهکنندگان از آنها به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا ,
دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
پاسخ :به موجب ماده ۵۳۷ از قانون مجازات اسلامی ۷۶ مجازات عکسبرداری از چک به عنوان اصل که با اصل آن,
اشتباه شود و ممهور به مهر یا علامتی نباشد که نشاندهنده عکس باشد، جعل محسوب شده و تهیه ,
و استفادهکنندگان از آن طبق ماده مذکور قابل تعقیب هستند.
{ ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی: «عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت ملی، مدارک دولتی و عمومی,
و سایر مدارکی مشابه در صورتی که اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که,
نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشند,
مقدار جزای نقدی برای جعل چک
در غیر این صورت جعل محسوب و استفادهکنندگان از آنها به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا,
دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
بیشتر بدانید آیا میدانید عکسبرداری از اوراق شناسایی جرم محسوب میشود؟
بسیار اتفاق می افتد که بواسطه سرقت یا مفقود شدن مدارک شناسایی یا اوراق هویتمان متحمل ضررهای بسیاری,
از جمله وقت و هزینه بسیار برای گرفتن المثنی این مدارک شده ایم.
اما امری که بسیار رایج است این مطلب است که ما با گرفتن کپی از این مدارک مانند کارت ملی، دیگر اصل آنها را,
با خود حمل نمی کنیم و در صورت نیاز همان کپی را ارائه می نماییم. اما لازم است که بدانیم این اقدام ما ,
مطابق قانون و تحت شرایطی جرم محسوب و دارای مجازات می باشد.
مطابق ماده ۵۳۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات، عکس برداری از کارت شناسایی، اوراق,
هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود,
باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا اصل می باشد،
درغیراینصورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای,
اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال ,
جزای نقدی محکوم خواهند شد.
در خصوص این ماده نکاتی را اختصاراً بیان می کنیم:
۱٫ قانونگذار عمل عکس برداری و گرفتن تصویر از اوراق شناسایی را جعل محسوب و برای مرتکب آن به عنوان ,
مجازات علاوه بر جبران خسارت حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا ,
دوازده میلیون ریال در نظر گرفته است.
چگونگی جرم شدن عکسبرداری از چک
۲٫ از این مقرره نمی توان اینطور استفاده کرد که صرف عکس برداری یا گرفتن تصویر از این اوراق جرم خواهد بود,
زیرا بسیاری مواقع پیش می آید که تصویر گرفته شده از اوراق مزبور با اصل آن بسیار تفاوت دارد،
به عبارتی دیگر جرم مذکور در این ماده زمانی محقق خواهد شد ,
که تصویر یا عکس گرفته شده به حدی شبیه اصل آن باشد که با اصل اشتباه گرفته شود، دراینصورت می بایست,
ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد اصل نیست والا فرد قابل مجازات می باشد.
به طور مثال هرگاه فردی کپی از کارت ملی خود تهیه و آنرا همانند کارت اصلی درآورده باشد و در مراجعه,
به بانک نیز بیان نماید که کارت اصلی می باشد، قابل مجازات خواهد بود.یا آنکه هرگاه اداره یا,
موسسه ای فتوکپی مدرک تحصیلی کسی را بخواهد و او چنین فتوکپی دقیق بدون مهری را برای آن,
موسسه یا اداره بفرستد وی مرتکب جرم نشده است.
۳٫ شرط تحقق جرم فراهم ساختن موجبات اشتباه مدارک ابرازی با اصل آنها (توسط تهیه کننده و استفاده کننده آنها),
در مقابل طرفی است که متقاضی اصل مدارک است. به عبارتی دیگر، صرف عکس برداری از اوراق موصوف,
مجوز اعمال مجازات نخواهد بود،
بلکه مجازات زمانی قابل اعمال خواهد بود که علاوه براینکه مدرک مشابه با اصل آن اشتباه شود به جهت شباهت،
فرد عالماً عامداً آن مدرک را به عنوان اصل ارائه نماید.
راه مقصود , میزان