۲۶ ژوئن مصادف با روز حمایت جهانی از قربانیان شکنجه

روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه ، ۲۶ جوئن

شکنجه یکی از زشت ترین جلوه‌های تعرض به کرامت
انسانی است که موجب نابودی شأن و منزلت قربانی و مختل شدن تداوم زندگی و فعالیت‌های وی خواهد شد.
این پدیده شوم با وجو د تمامی اقدامات جامعه بین المللی که در جهت محو و منع آن صورت پذیرفته،
هنوز هم در جهان رواج دارد.

مقدمه

اگرچه شکنجه سالیان درازی به عنوان ابزاری مشروع و پذیرفته شده در سیستم قضایی بسیاری از کشورها برای کشف جرم
و یا اخذ اعتراف محسوب می شد، اما با رشد آگاهی بشر و به ظهور رسیدن اندیشه‌های حقوق بشری رفته
رفته نه تنها اینکه مشروعیت خود را از دست داد بلکه به عنوان امری قبیح و ناپسند شناخته شد.
مدنی تر شدن جوامع انسانی و درک عمیقتر بشر از شان و کرامت انسانی به خصوص در صد سال اخیر
سیستمهای حکومتی را به زشت و ناکارآمد بودن شکنجه متوجه کرد.

رشد تکنولوژی از جمله پدیدار شدن پلیس علمی بیش از پیش پایه‌های شکنجه را متزلزل ساخته و دیگر توجیهی
برای استفاده از شکنجه برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم اجتماع باقی نگذاشت.
در این راستا دولتها و مجامع بین‌المللی استفاده از شکنجه را ممنوع و جرم قلمداد کردند.
قوانین و اسناد بسیاری تاکنون در زمینه منع شکنجه به تصویب رسیده و در کنار آن اقدامات ارزنده ای
برای برچیده شدن شکنجه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به وقوع پیوسته است.

به عنوان نمونه می توان به نامگذاری یک روز در سال برای حمایت از قربانیان شکنجه اشاره کرد.
در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده طی قطعنامه
ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا
کرد.
به منظور تجدید خاطره با این روز و جلب توجه جهانیان به پدیده ناپسند شکنجه، اجلاس عمومی سازمان ملل در
سال ۱۹۹۷ تصمیم گرفت که روز ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام شود .
با وجود تمامی این تلاشها برای از میان رفتن شکنجه، این پدیده هنوز هم به اشکال مختلف در دنیا وجود
دارد.

در سال ۱۹۸۴ کنوانسیون منع شکنجه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید

 مفاد کنوانسیون منع شکنجه

کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است

الف) در قسمت اول که از ماده
۱-۱۶ است، امور و مقررات ماهوی راجع به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا
موهن بیان شده است.
لذا ابتدا در ماده اول شکنجه را چنین تعریف می کند: «در چهارچوب این کنوانسیون، واژه شکنجه، یعنی هر فعل
عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل
کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث (وارد آید، یا) مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص
ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث،
یا به هر علتی که (آن فعل عمدی) بر مبنای تبعیض، از هرگونه (باشد)، هنگامی که چنین درد یا صدمه
ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظرفیت رسمی اش صورت
می پذیرد، بر شخص وارد گردد…
»

بنابراین، شکنجه مطابق این کنوانسیون به چند معنا است:

۱٫
انجام فعل عمدی که موجب وارد آمدن صدمه شدید یا درد جسمی یا روحی می شود و به منظور گرفتن
اطلاعات یا اقرار از قربانی یا بستگان و دوستان صورت می گیرد.۲٫
مجازات شخص یا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتکابی یا بخاطر مظنون بودن به ارتکاب آن.

۳٫
ترساندن و اعمال فشار بر شخص یا بستگان و دوستان او.۴٫
انجام فعل عمدی براساس تبعیض های گوناگون قومی، نژادی، جنسی و امثال آن.

اگر اقدامات یادشده از سوی مأمور رسمی یا زیر نظر او و یا در حضور او که به آن
راضی باشد و یا نسبت به آن سکوت کند و به فردی که آن اقدامات را انجام می دهد، اعتراض
نکند؛ صورت گیرد، مصداق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی یا موهن است که براساس این کنوانسیون،
ممنوع گریده است.
البته توجه به این نکته ضروری است که پدید آمدن درد یا صدمه ای که ذاتاً از ضمانت اجراهای قانون
حاصل می شود، در تعریف فوق داخل نمی شود.

پس از تعریف شکنجه، موارد مختلف کنوانسیون، مقررات ماهوی دیگری را که باید از سوی دولت های عضو، رعایت شود،
بیان می کند.
چنان که در ماده دوم،‌ دولت ها را ملزم به انجام اقدامات مؤثردر عرصه های مختلف به منظور ممنوعیت شکنجه
می کند.
یا در ماده چهارم لازم می داند تا اعمال دربردارنده شکنجه نسبت به مباشر، معاون و شریک، در حقوق داخلی
کشورها جرم تلقی شود و برای آن ها مجازات در نظر گرفته شود.

ماده نهم دولت ها را موظف به همکاری می نماید تا رسیدگی به جرم شکنجه به نحو مطلوبی انجام شود.
در ماده دهم، دولت ها را موظف می کند تا تمام افراد و پرسنل نظامی، انتظامی و تمام کسانی که
به نحوی در بازداشت، پازپرسی و بازجویی دخیل اند، آموزش داده شوند که شکنجه ممنوع است.
چنان که به حکم ماده یازدهم دولت ها باید قواعد، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به بازداشت و زندان را
به طور مستمر مورد بازبینی قرار دهند.
اگر دلائل قانع کننده مبنی بر وجود شکنجه باشد،‌ دولت باید سریع و بی طرفانه تحقیق کند.
فرد شکنجه شده، در صورت زیان دیدگی، حق جبران خسارت دارد، هم چنانکه حق شکایت نیز خواهد داشت.

هم چنین به موجب ماده ۱۶ کنوانسیون، تعریفی که برای شکنجه در ماده اول ذکر شد، تمام رفتارها یا مجازات
های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن را در بر می گیرد و دولت ها، تعهداتی را که به موجب مواد
۱۰-۱۴ نسبت به اعمال شکنجه دارند، در قبال سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه نیز خواهد داشت.

ب) در قسمت دوم از ماده ۱۷-۲۴ مقررات شکلی را بیان می دارد که براساس آن کمیته منع شکنجه با
عضویت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافیای بین المللی، تشکیل می گردد.
مدت عضویت در آن، چهارسال است.
هزینه اجلاس کمیته یا دولت های عضو و نیز هزینه اعضای کمیته به دوش دول عضو می باشد.
مأموران کمیته برای دو سال گزینش می شوند.
کمیته می تواند از دولت های عضو، راجع به مفاد کنوانسیون، گزارش بخواهد.

هم چنان که دولت ها موظف اند هر چهار سال یکبار، چنین گزارشی را به کمیته ارائه دهند.
کمیته صلاحیت دارد در سرزمین هر یک از دول عضو، به تحقیق بپردازد و گزارش کار خود را هر دو
سال یکبار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم نماید.

ج) در قسمت سوم از ماده ۲۵-۳۳ به مقررات تکمیلی می پردازد؛ اموری چون باز بودن راه ورود به کنوانسیون
به روی تمام کشورها، اعمال و اجرای کنوانسیون پس از تصویب و لازم الاجرا شدن آن سی روز پس از
رسیدن بیستمین سند تصویب در این بخش بیان شده است.هم چنان کشورها می توانند نسبت به صلاحیت کمیته به خاطر
تحقیق در سرزمینشان، حق شرط بگذارند و یا از آن، انصراف دهند.
یا راجع به مواد مختلف کنوانسیون، حق دارند اصلاحاتی را پیشنهاد نمایند.
هم چنین اگر دولت ها در مورد تفسیر و اعمال کنوانسیون اختلاف پیدا کردند، قضیه به داوری ارجاع می شود
و اگر از این طریق حل نشد، به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع داده می شود.
راه خروج از کنوانسیون باز است و دولت ها می توانند از آن خارج شوند لکن در صورت خروج، تعهداتشان
تا یکسال به حال خود باقی است.

در پایان تذکر این نکته لازم است که اشکال اساسی این کنوانسیون در مورد مفاد ماده اول و شانزدهم آن
قابل طرح است؛ زیرا رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یاموهن که طبق این کنوانسیون هم ردیف شکنجه
است، صرفاً یکسری مفاهیم انتزاعی است که به هر شکلی قابل تفسیر می باشد و بازشناسی مجازات موهن یا غیرانسانی
یا بی رحمانه از غیر آن، معیار و ملاکی ندارد که براساس آن بتوان گفت فلان مجازات ممنوع است و
فلان مجازات، قانونی و مجازاست.

لذا بسیاری از کشورها به دلیل همین ابهام و کلی گویی ای که در کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد، مایل
به عضویت درآن نیستند.
روندی را که خود کنوانسیون در مورد تفسیر آن بیان نموده است، چندان راهگشا نمی باشد و نمی تواند معیار
قرار گیرد و فقط بصورت موردی و جزئی ممکن است بتواند مشکل را برطرف نماید.

تاریخ بین الملل