خبر مهم برای خریداران ارز ؛ سقف جدید فروش اسکناس اعلام شد

بانک مرکزی سقف فروش ارز اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری را اصلاح کرد؛ تغییری که یک نکته مهم در آن وجود دارد: افزایش سقف جدید شامل همه افراد ایرانی نمی‌شود و میان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تفاوت مشخصی وجود دارد.

مطالب مرتبط با «سقف خرید ارز»: «سقف خرید دلار با کارت ملی مشخص شد ؛ قیمت نهایی چقدر می‌شود؟» و «سقف وام مسکن ۱۴۰۵ دو برابر شد؛ جزئیات وام خرید، ساخت و تعمیر مسکن»

بر اساس بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۴۴۲۹ مورخ ۴ شهریور ۱۴۰۵، ماده ۵ «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» اصلاح و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

مطابق این اصلاحیه، سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی ایرانی از ۱۰۰۰ یورو به ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها افزایش یافته است.

اما برای اشخاص حقیقی شرایط قبلی همچنان برقرار است.

تغییر جدید دقیقاً شامل چه کسانی می‌شود؟

مهم‌ترین نکته بخشنامه جدید این است که سقف ۵۰۰۰ یورویی مربوط به اشخاص حقوقی ایرانی است.

یعنی نباید از این خبر چنین برداشت شود که سهمیه خرید ارز تمام افراد ایرانی به ۵۰۰۰ یورو افزایش پیدا کرده است.

برای اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال، ماده ۵ دستورالعمل همچنان سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در هر ۳۶۵ روز را تعیین کرده است.

در نتیجه تغییر اصلی را می‌توان این‌طور خلاصه کرد:

پرشین‌وی پیش‌تر در راهنمای نحوه خرید و فروش ارز اسکناس و سهمیه ۱۰۰۰ یورویی جزئیات دستورالعمل اولیه بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی را بررسی کرده است.

سهم افراد عادی همچنان چقدر است؟

طبق متن ماده ۵، فروش ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال همچنان تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است.

نکته مهم دیگر، بازه زمانی تعیین‌شده در دستورالعمل است.

این سقف به ازای هر ۳۶۵ روز محاسبه می‌شود؛ بنابراین متن مقررات از بازه ۳۶۵ روزه صحبت می‌کند و نه صرفاً یک سال شمسی.

در مطلب شرایط دریافت ارز و بانک‌های ارائه‌دهنده ارز نیز اطلاعات تکمیلی درباره شیوه دریافت این نوع ارز در شبکه بانکی منتشر شده است.

۵۰۰۰ یورو به معنی سهمیه جدید همه ایرانی‌ها نیست

عنوان بعضی خبرها درباره افزایش سقف فروش ارز ممکن است این تصور را ایجاد کند که یک فرد عادی نیز اکنون می‌تواند تا ۵۰۰۰ یورو در این سرفصل خریداری کند.

اما متن بخشنامه چنین تغییری را برای اشخاص حقیقی اعلام نکرده است.

عدد ۵۰۰۰ یورو مشخصاً مربوط به اشخاص حقوقی ایرانی است؛ در حالی که سقف اشخاص حقیقی همان ۱۰۰۰ یورو باقی مانده است.

این تفاوت برای فهم درست خبر اهمیت زیادی دارد، زیرا عبارت «اشخاص حقوقی» در متن بخشنامه با «اشخاص حقیقی» به عنوان افراد عادی متفاوت است.

چرا در بخشنامه از یورو نام برده شده است؟

بانک مرکزی سقف را بر مبنای یورو اعلام کرده، اما فروش الزاماً فقط به شکل اسکناس یورو نیست.

در متن بخشنامه برای هر دو گروه از عبارت «یورو یا معادل آن به سایر ارزها» استفاده شده است.

بنابراین:

• برای شخص حقیقی سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست.
• برای شخص حقوقی سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست.

به همین دلیل، تبدیل مستقیم این ارقام به عباراتی مانند «۱۰۰۰ دلار» یا «۵۰۰۰ دلار» بدون محاسبه معادل ارزی، بیان دقیقی از متن بخشنامه نیست.

این مقررات مربوط به چه نوع خرید ارزی است؟

اصلاحیه جدید مربوط به «خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری» است.

بنابراین این خبر درباره یک سرفصل مشخص ارزی است و نباید بدون بررسی مقررات مربوط، با تمام انواع سهمیه‌ها و خدمات ارزی دیگر یکسان در نظر گرفته شود.

موضوعاتی مانند ارز مسافرتی یا سایر سرفصل‌های ارزی ممکن است ضوابط و سقف‌های متفاوتی داشته باشند.

چه چیزی نسبت به قبل تغییر کرده است؟

تغییر بخشنامه جدید بسیار مشخص است.

در دستورالعمل قبلی، سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی ایرانی ۱۰۰۰ یورو بود. با اصلاح ماده ۵، این عدد به ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها رسیده است.

اما درباره اشخاص حقیقی:

هیچ افزایش مشابهی اعلام نشده است.

سقف این گروه همان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن در هر ۳۶۵ روز باقی مانده است.

در نتیجه مهم‌ترین نکته برای کسانی که خبر تغییر سقف فروش ارز را دنبال می‌کنند این است که ابتدا مشخص کنند خبر درباره «شخص حقیقی» است یا «شخص حقوقی»؛ زیرا رقم مجاز این دو گروه اکنون با یکدیگر تفاوت دارد.

خلاصه بخشنامه جدید بانک مرکزی

اصلاحیه چهارم شهریور بانک مرکزی سقف خرید ارز اشخاص حقوقی ایرانی در سرفصل تأمین نیازهای ضروری را افزایش داده است.

سقف این گروه اکنون ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ در حالی که برای اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال همچنان همان سقف ۱۰۰۰ یورو در هر ۳۶۵ روز برقرار است.

بنابراین مهم‌ترین برداشت از بخشنامه جدید این است که افزایش سقف فروش ارز فقط برای اشخاص حقوقی اتفاق افتاده و سهم اشخاص حقیقی تغییر نکرده است.

منابع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / همشهری آنلاین