درخواست قصاص برای داماد قاتل ؛ ماجرای قتل برادرزن با قمه در بهارستان

درخواست قصاص برای داماد قاتل در حالی در دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح شد که پدر مقتول با اشاره به قمه‌ای که متهم در آستین خود پنهان کرده بود، خواستار قصاص داماد خود شد. اواسط سال ۱۳۹۹ خبر یک نزاع خونین در منطقهٔ بهارستان به پلیس اعلام گردید. مأموران پس از اعزام به محل و انجام بررسی های اولیه مشخص کردند که مردی به نام «جمعه» برادرزن خود یعنی «کریم» را با ضربهٔ چاقو به قتل رسانده و سپس از محل حادثه گریخته است. پس از چهار سال تعقیب و گریز، متهم در یک ساختمان نیمه کاره مخفی شده بود که ردیابی و دستگیر شد.

مطالب مرتبط با «درخواست قصاص برای داماد قاتل»: «حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد اجرا شد / مرور کامل روند پرونده از ناپدید شدن تا اجرای حکم + عکس» و «قاتل منصوره قدیری جاوید بانوی خبرنگار در آستانه قصاص / نامه تکان‌دهنده متهم: باید پسرم و خودم را هم می‌کشتم + عکس»

درخواست قصاص برای داماد قاتل

همسر جمعه در شرح ماجرا به مأموران گفت: «دو سال پیش با پسرخاله ام ازدواج کردم و شش ماه قبل خداوند یک دختر به ما داد. اما همسرم پسر می خواست و از همان روز اختلاف های ما بیشتر شد. جمعه به هر بهانه ای دخترمان را کتک می زد و او را دوست نداشت. تا این که روز حادثه دخترم را برای واکسن زدن بردم و به خانه برگشتم. از آن جا که دخترم بی قراری می کرد، همسرم او را کتک زد. من به پدرم زنگ زدم و گفتم ما را نجات دهد. بعد از آن به خانهٔ پدرم رفتیم، اما جمعه به آن جا آمد و با برادرم درگیر شد و او را با قمه زد و فرار کرد.»

جزئیات جنایت و فرار چهار ساله متهم

با تکمیل تحقیقات و در حالی که مأموران موفق به دست گیری متهم فراری نشده بودند، به صورت غیابی برای وی کیفرخواست اتهام قتل عمدی صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال گردید. قضات کیفری پس از بررسی پرونده به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد با پی گیری آن سرنخ ها می توان متهم را ردیابی و بازداشت کرد. از این رو پرونده به دادسرا بازگردانده شد تا پس از دست گیری متهم، مورد رسیدگی قرار گیرد. تحقیقات ادامه داشت تا این که چهار سال بعد، متهم در حالی که در یک ساختمان نیمه کاره مخفی شده بود، ردیابی و دستگیر شد. او پس از دست گیری، اتهام قتل را پذیرفت اما مدعی شد که برای دفاع از خود مرتکب این جنایت شده است. به این ترتیب با تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبهٔ دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

دفاعیات متهم و درخواست قصاص در دادگاه

در ابتدای جلسهٔ دادگاه، پدر مقتول برای داماد خود درخواست قصاص کرد و گفت: «روز حادثه وقتی دخترم تماس گرفت و گفت دامادم نوه ام را کتک زده، سریعاً خود را به آن جا رساندم و نوه ام را به درمانگاه بردم. دکتر پس از معاینه به او دارو داد و گفت اگر حالش بدتر شد باید سریعاً به بیمارستان بروید. بعد از آن، آنها را به خانه ام بردم تا وقتی دامادم آمد با او صحبت کنم و اختلافشان را حل کنم. وقتی به خانه رفتم، در حمام بودم که ناگهان صدای فریادهای دامادم را شنیدم. سریع خود را به او رساندم تا ببینم ماجرا چیست که ناگهان او قمه ای بیرون کشید و به پهلوی پسرم زد و فرار کرد. پسرم ۲۲ سال داشت و دانشجو بود.»

پس از آن، متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام قتل عمد گفت: «آن روز به خانهٔ پدرزنم رفتم تا زن و دخترم را به خانه برگردانم، اما پسرخاله ام (برادرزنم) با من درگیر شد و بعد با چاقو به من حمله کرد. وقتی چاقوی او روی زمین افتاد، من آن را برداشتم و ضربه ای به او زدم. می دانستم که اگر من نزنم، او می زند. من برای دفاع از جانم او را زدم.» قاضی پرسید: «در اعترافاتت گفته بودی که وسیلهٔ قتل متعلق به خودت بوده است.» متهم پاسخ داد: «تحت فشار ناچار به این اعتراف شدم، در حالی که من هیچ چاقو یا قمه ای نداشتم.» پدرزن (پدر همسر متهم) در واکنش به اظهارات متهم گفت: «من خودم دیدم که قمه را در داخل آستینش پنهان کرده بود و وقتی با پسرم درگیر شد، آن را بیرون کشید و زد.»

پرسش و پاسخ حقوقی درباره این پرونده

۱. آیا امکان صدور رأی غیابی در این پرونده وجود داشت و رأی غیابی چه سرانجامی پیدا می کند؟
بله، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران (مواد ۳۰۳ به بعد) صدور رأی غیابی در مواردی که متهم پس از ابلاغ واقعی احضاریه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، امکان پذیر است. اما در این پرونده، قضات کیفری به جای صدور رأی غیابی، پرونده را برای دست گیری متهم به دادسرا بازگرداندند. اگر رأی غیابی صادر شده بود، پس از دست گیری متهم، به درخواست وی یا به دستور دادگاه، رسیدگی مجدد و حضوری انجام می شد و رأی غیابی کان لم یکن محسوب می گردید. در نتیجه رویه ای که قضات این پرونده دنبال کردند (بازگرداندن پرونده برای دست گیری قبل از صدور رأی) از نظر کارشناسی، مانع از اطالهٔ دادرسی و تضمین کنندهٔ حقوق دفاعی متهم بوده است.

۲. چه شرایطی باید احراز شود تا دفاع مشروع در قتل عمدی پذیرفته گردد؟
مطابق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع زمانی پذیرفته است که پنج شرط اساسی وجود داشته باشد: ۱) تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع باشد (نه احتمالی و آینده دور). ۲) دفاع برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ۳) دفاع مستند به دلیل عقلایی باشد و از حد ضرورت فراتر نرود. ۴) دفاع از نفس، عرض، مال یا ناموس خود یا دیگری باشد. ۵) توسل به نیروهای انتظامی و قضایی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا مداخلهٔ آنان مؤثر واقع نشود. در این پرونده، متهم می گوید «اگر من نزنم او می زند» و نیز ادعا می کند چاقوی مقتول را از زمین برداشته است. اما شهادت پدرزن متهم که گفته قمه در آستین متهم پنهان بوده، و همچنین اظهارات همسر متهم مبنی بر سابقهٔ کتک کاری دختر، می تواند دفاع مشروع را با تردید جدی مواجه کند.

۳. آیا نوع سلاح بر تصمیم دادگاه دربارهٔ عمدی یا غیرعمدی بودن قتل تأثیر می گذارد؟
بله، نوع سلاح یکی از قرائن مهم برای تشخیص عمدی بودن قتل محسوب می شود. مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب با انجام کاری که نوعاً کشنده است (مانند ضربه با قمه، شمشیر، تبر یا کارد بزرگ) موجب مرگ دیگری شود، قتل عمدی محسوب می شود مگر این که ثابت شود قصد کشتن نداشته است. قمه به دلیل تیغهٔ بلند و سنگین و برندگی بسیار بالا، نوعاً وسیلهٔ کشنده ای است. اگر قمه متعلق به متهم باشد، احتمال رد دفاع مشروع بسیار زیاد است. دادگاه باید از طریق کارشناسی (مثلاً اثر انگشت روی قمه، تطابق زخم با نوع سلاح و ...) تشخیص دهد که قمه از آن کیست.

۴. همسر متهم (خواهر مقتول) چه جایگاهی در دادرسی دارد؟ آیا می تواند برای همسر خود درخواست تخفیف یا عفو کند؟
در جرائم قابل قصاص، اولیای دم (پدر، مادر، فرزندان و خواهران و برادران مقتول) حق گذشت یا مصالحه دارند. پدر مقتول در این پرونده درخواست قصاص کرده است. خواهر مقتول نیز جزو اولیای دم محسوب می شود. بر اساس ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی، اگر یکی از اولیای دم خواهان قصاص نباشد، حق قصاص ساقط نمی شود، بلکه آن ولی دم سهم خود را دریافت می کند. با توجه به شکایت همسر متهم از رفتار او (کتک زدن دختر)، پیش بینی می شود او نیز با پدر خود برای قصاص همراهی کند.

۵. آیا سابقهٔ کتک کاری دختر دو ساله توسط متهم می تواند در رأی دادگاه مؤثر باشد؟
سابقهٔ بدرفتاری با فرزند خود یک عامل تشدید کننده در ارزیابی شخصیت متهم است. اگر دادگاه احراز کند متهم انسانی خشن و بی کنترل است که از پیش کودک خود را کتک می زده، احتمال پذیرش دفاع مشروع (که نیازمند رفتاری عقلایی و متناسب است) کمتر می شود. همچنین دفاع متهم مبنی بر اینکه «برای برگرداندن زن و دخترم رفتم» با توجه به این که خود او کودک را کتک زده بود، توجیه ضعیفی دارد. سابقهٔ بدسرشتی با کودک، در کنار حمل قمه، می تواند نشانهٔ قصد قبلی برای ارتکاب جنایت باشد که در این صورت درخواست قصاص تقویت خواهد شد.

با پایان جلسهٔ دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.