دانستنی های حقوقی درباره کلاهبرداری

برای تحقق جرم کلاهبرداری ، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر ,
کلاهبردار باید مرتکب ‘مانور متقلبانه’ شود.

کلاهبرداری

همین فاکتور ‘مانور متقلبانه’ است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند. اغلب مردم تصور می‌کنند ,
شخصی که با دادن یک وعده واهی درقالب یک دروغ ساده، مال آنان را برده، کلاهبردار محسوب می‌شود،
حال آن که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی‌تواند ‘مانور متقلبانه’ تلقی شود.

کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص است و آن‏ عبارت است ,
از بردن مال دیگری که آن نیز مستلزم تحقق دو چیز است:

۱)ورود ضرر مالی به قربانی

۲) انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب های مختلف صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری ,
در قالب معاملات صورت می‌گیرد .

*عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

برایشکل گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرائم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.

۱)عنصر قانونی

جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷
مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است ,
که در بخش های دیگر گزارش بیان خواهد شد.

نحوه برخورد قانون با کلاهبردار

۲) عنصر مادی

جعل کنده دفتر و شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار و یا از امور واهی بترساند ,
و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفا وسیله متقلبانه محسوب می‌شود)، دوم این‌ که شخص مقابل(مالباخته)
فریب بخورد و به او اعتماد کند، سوم این‌که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.

عناصر جرم کلاهبرداری

مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد به نحوی که می‌توان گفت،
هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.

۳)عنصرروانی

عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی،
تحت عنوان ‘سوء نیت’ نیز یاد می‌شود.

برای این‌ که فردی کلاهبردار محسوب شود، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد،
سوء نیت داشته باشد.

سوء نیت، دو نوع است: ۱- سوء نیت‌ عام ۲- سوء نیت خاص.

سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد،
یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه.

سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این ‌که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد.

اثبات وجود سوء نیت در مرتکب، برعهده شاکی و دادستان می‌باشد و بنا بر این در صورت عدم توانایی ایشان ,
در اثبات سوء نیت، مرتکب، از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

* مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری‏

به موجب قسمت اول تبصره ۲ ماده ۱ قانون اخیر، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد،
حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد،
شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

مجازات کلاهبرداری مشدد

به این ترتیب مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم ,
همین تبصره گفته شده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه ,
در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشد،

مجازات کلاهبرداری طبق قانون

به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند، به شش ماه تا سه سال ,
انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند که هر دو مجازات اصلی است.

*تفاوت مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانین کیفری

کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:

۱- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.

۲- مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی
و شرکت‌های دولتی معرفی نماید.

۳- مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه،
مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.

به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن،
دو تا ۱۰ سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه است
و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.

میزان حبس برای کلاهبرداری چقدر است؟

کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌ گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن ,
به حبس از ۱ تا ۷ سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.

گفتنی است؛ مطابق تبصره یک این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات‏ مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط
مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد,
از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی‏ نمی‌‏تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

همچنین‏ تبصره دو این ماده مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان نموده که عبارت است از:
حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،
شروع ‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‌شود.

اگر شروع‏ کننده کارمند دولت‏ و مرتبه مدیر کلی یا بالاتر یا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتی منفصل دائم می‏شود ,
و در مراتب پایین‏تر به انفصال‏ موقت از شش‏ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

آنچه باید درباره موارد خاص جرم کلاهبرداری بدانید

علاوه بر کلاهبرداری(عام)مذکور در ماده یک قانون‏ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‏,
برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب‏ می‏شوند،طی مواد و قوانین ,
متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفته‏اند.

با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرست‏وار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره می‏شود:

ورشکستگی به تقصیر یا تقلب: قانون تعزیرات‏ مصوب ۱۳۷۵ مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده‏ ۶۷۰
از یک تا ۵ سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده ۶۷۱ از شش‏ ماه تا دو سال حبس تعیین‏ کرده است.

عناوین خاص جرم کلاهبرداری

تعدی نسبت به دولت: ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات‏ برای اشخاصی که عهده‏دار انجام معامله یا ساختن چیزی‏ و
یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‏ها و موسسات و شرکت‏های دولتیو
یا وابسته به‏ دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک‏ مستمر دولت اداره می‏شوند،

می‏باشند و به واسطه تدلیس‏ در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می‏کنند،
مجازات حبس از شش ماه تا ۵ سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم‏ محکوم می‏شوند.

دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر: مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن و
مال غیر تبانی می‏نمایند مصوب ۳/۵/۱۳۰۷ می‏باشد.

انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی: قانون راجع‏ به انتقال مال غیر مصوب فروردین‏ماه ۱۳۰۷
مستند قانونی‏ این بزه محسوب می‏شود.

معرفی مال دیگری به عوض مال خود: این‏ جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود و
معرفی می‏نمایند مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸ بیان کرده‏ است.

تبانی در معاملات دولتی: قانون مجازات تبانی‏ در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸ مرتکب مجازات‏ می‏کندو
که بصورت ماده واحده می‏باشد.

کلاهبرداری در امور ثبتی: شامل تقاضای‏ ثبت ملک متعلق به دیگری،امتناع از رد حق به صاحب‏ آن و
و انجام معامله معارض می‏شود که در مواد ۱۰۵ تا ۱۱۱ و ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاکو
مصوب‏ ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ آمده است.

باشگاه خبرنگاران , گروه وکلای ایران