شرایط حضانت فرزند: از قانون تا واقعیت‌های جامعه

شرایط حضانت فرزند در قانون، موضوعی حیاتی در حقوق خانواده است که پس از جدایی والدین، سرنوشت کودکان را تعیین می‌کند. حضانت، که شامل نگهداری جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تربیت آن‌ها می‌شود، هم حق و هم تکلیفی است که بر عهده والدین قرار دارد. در حالت عادی و در کنار هم بودن والدین، این موضوع چالش‌برانگیز نیست، اما در صورت فوت یکی از والدین یا جدایی رسمی آن‌ها، تعیین قیم و شخص صالح برای حضانت فرزندان به یکی از مسائل مهم حقوقی تبدیل می‌شود.

قانون مدنی ایران، با در نظر گرفتن تحولات اجتماعی و نیازهای روانی کودکان، چارچوب‌هایی را برای تعیین حضانت تدوین کرده است. این قوانین، که در طول زمان دستخوش تغییراتی شده‌اند، همواره در تلاش بوده‌اند تا مصلحت عالیه کودک را در اولویت قرار دهند. در ادامه به بررسی جزئیات این شرایط، از جمله اولویت مادر یا پدر، موارد سقوط حضانت و نقش دادگاه در این میان می‌پردازیم.

حق حضانت فرزند پس از طلاق

حضانت در قانون مدنی ایران، به معنای نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان تعریف شده است. طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. در حالت عادی و در کنار هم بودن والدین، مشکلی در بحث حضانت وجود ندارد. اما در صورت فوت یکی از والدین یا جدایی آن‌ها از یکدیگر، مباحث مربوط به تعیین قیم و شخص صالح برای حضانت فرزند یا فرزندان مطرح می‌شود.

قانون مدنی در ابتدا (مصوب ۱۳۱۴) ماده ۱۱۶۹ را بیان می‌کرد که حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده می‌شد و پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر بود. اما با اصلاحیه مصوب سال ۱۳۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، تغییرات مهمی در این زمینه اعمال شد. طبق این اصلاحیه، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (برای پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است. این تبصره نیز به اصلاحیه افزوده شد که پس از ۷ سالگی نیز، در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلافی باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه خواهد بود.

قانونگذار همچنین مواردی چون کودکان بدسرپرست را نیز در نظر گرفته است. متأسفانه پدر و مادرهایی هستند که در انجام وظیفه خود قصور می‌کنند. چنانچه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.

حضانت، تکلیف پدر و مادر

نیکبخت، حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی، در توضیح قانون حضانت فرزندان گفت: در قانون مدنی ایران و رویه عقلایی، حضانت به عهده پدر و مادر است و هیچ یک نمی‌توانند با داشتن توانایی، از آن امتناع کنند. اگر امتناع کنند، دادگاه آن‌ها را مجبور به تربیت و مراقبت از فرزندان خواهد کرد. وی در ادامه افزود: در مورد اطفال تا زمانی که به سن قانونی نرسیده‌اند، ولایت انجام امور آن‌ها از نظر حقوقی (مانند خرید، قبول هدیه، بخشش و غیره) بر عهده ولی خاص یعنی پدر و جد پدری است. پدر و جد پدری در فقه امامیه در طول هم و در فقه مذاهب اهل سنت، در عرض هم هستند (زمانی که پدر باشد، نیازی به جد پدری نیست).

وی در توضیح ولایت در صورت متفاوت بودن دین پدر و مادر تصریح کرد: ولایت و سایر احوال شخصیه کودک در مواردی که زن و شوهر تابع مذاهب مختلف باشند، طبق مذهب پدر عمل می‌شود. البته حضانت جدا از ولایت است. حضانت به معنای نگهداری از اطفال است و مطابق قانون مدنی، تکلیف ابوین (والدین) است. نیکبخت افزود: این تکلیف زمانی است که پدر و مادر با هم زندگی کنند و بین آن‌ها جدایی ایجاد نشده باشد، یا بدون اینکه به طور رسمی متارکه کرده باشند، پدر و مادر جدا از هم زندگی نکنند. در این حالت، مطابق ماده قانون اصلاحی قانون مدنی مصوب سال ۸۲، حضانت هم پسر و هم دختر در زمانی که والدین جدا از هم زندگی کنند یا طلاق گرفته باشند، تا سن ۷ سالگی اولویت با مادر است و پس از آن با پدر.

اصلاح قانون برای مصلحت کودکان

وی افزود: قبل از تاریخ اصلاحیه سال ۸۲، حضانت پسران تا سن ۲ سالگی تمام به عهده‌ی مادران و بعد از آن به عهده‌ی پدران بود. در مورد دختران، حضانت تا پایان ۶ سالگی به مادران و بعد از آن با پدران بود. از آنجایی که این وضعیت با اوضاع و احوال روز و مصالح کودکان همراه نبوده، در مواردی که دادگاه‌ها حکم طلاق والدین را صادر می‌کردند، برای بچه‌ها اعم از دختر و پسر مشکل ایجاد می‌شد. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اصلاح شد و این یکی از بهترین اقدامات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

وی در توضیح مبنای تدوین قانون مدنی ایران گفت: در دهه‌ی اول قرن چهاردهم هجری شمسی این قانون تصویب شده که مبنای آن از فقه امامیه و حقوق مدنی سوئیس، بلژیک و فرانسه گرفته شده است. اما فقط در مورد تعهدات و قراردادها از قوانین این کشورها کمک گرفته شده و در سایر موارد مانند بحث احوال شخصیه، بر مبنای قول مشهور فقهای امامیه تدوین شده است.

“قانون حضانت فرزندان، همواره در تلاش بوده است تا با در نظر گرفتن مصلحت کودک، بهترین شرایط را برای رشد و تربیت او فراهم آورد.”

چارچوب‌های قانون برای سقوط حضانت

این کارشناس مسائل حقوقی در رابطه با شرایط سقوط حضانت نیز گفت: اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت از او ساقط می‌شود و حضانت به پدر بازمی‌گردد. البته این قانون مربوط به بچه‌های زیر ۷ سال است. لازم به توضیح است که مواردی چون اعتیاد زیان‌آور به الکل – مواد مخدر – قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشاء – تکدی‌گری، قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، از مصادیق تغییر حضانت هستند.

وی افزود: طبق تبصره ذیل همان ماده اصلاحی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از ۷ سالگی در صورت به وجود آمدن اختلاف بین والدین، باز هم حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و با تشخیص دادگاه است. همین امر نشان می‌دهد که قانونگذار، مصلحت کودک را در اولویت قرار داده است.

نارسایی‌های قانونی و نقش فرهنگ‌سازی

وی در ادامه به نارسایی‌های احتمالی قانون در زمینه حضانت اشاره کرد و گفت: صلاحیت‌ها نسبی است. در جامعه ما می‌توان گفت تعداد زیادی از والدین که شایستگی لازم را برای تربیت و نگهداری از کودک خود ندارند، بدون بروز مشکل خاصی به اداره زندگی و سرپرستی فرزند خود می‌پردازند و موارد اندکی است که مشکلی حاد بروز می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به این حقیقت که پدر و مادرهایی هستند که بچه‌ها را به فساد می‌کشانند، یا با رفتارهای خود سلامت جسم و روح طفل را با خطر مواجه می‌کنند، در این‌گونه موارد حکومت باید وارد شود تا مانع آسیب دیدن کودک شود. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارسایی قوانین در این زمینه توضیح داد: یک‌سری اصلاح قوانین در مجلس ششم انجام شد، اما با عدم رفع مشکلاتی که با شورای نگهبان به وجود آمده بود، به طور کامل قوانین تغییر نکرد و ما همچنان نارسایی‌هایی را در قوانین احساس می‌کنیم. وی افزود: در کنار اصلاح قوانین، فرهنگ‌سازی، به‌خصوص از طریق صدا و سیما، می‌تواند نقش مؤثری در این‌گونه مسائل داشته باشد.

اساتید اخلاق باید درباره مسائل اخلاقی و وظیفه پدر از نظر فرهنگ اسلام توضیح بدهند و فرهنگ‌سازی کنند که پدر یا مادر حق کتک زدن فرزند خود را ندارند. قوامی با اشاره به نقش دادستانی در موارد کودک‌آزاری یا اثبات بدسرپرستی کودکان گفت: اگر پدر و مادری بچه‌ای را اذیت کنند یا وادار به تکدی‌گری، دزدی، قاچاق و یا هر نوع سوءاستفاده دیگری کنند، دادستان تکلیف اقدام در این مسئله را دارد و دادگاه می‌تواند سلب ولایت از پدر و مادر کند و طبق قانون از کودکان حمایت‌های لازم انجام شود.

سوالات متداول