حق طلاق زن با ازدواج مجدد مرد

حق طلاق زن

متن پرسش : مطابق شروط ضمن العقد اسناد نکاحیه فعلی،و همچنین بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده؛درصورتی که زوج همسر دیگری اختیار کند،زوجه حق درخواست طلاق خواهد داشت.حال اظهار نظر فرمایید: ۱-آیا این اطلاق در شرط مورد اشاره و بند مرقوم،زوجه موقت را نیز در می گیرد؟به عبارت دیگر اگر مردی با داشتن زوجه دائمه، زوجه موقتی هم اختیار کند؛زوجه دائمه او محق در درخواست طلاق است؟ ۲-در مورد سوال فوق اگر قائل به اطلاق شرط و حکم قانون باشیم،و نیز در جایی که نکاح دوم مرد نیز دائم باشد؛اگر زوج پس از درخواست طلاق از سوی زوجه اول یا پیش از آن،زوجه دوم خود را طلاق دهد یا باقی مدت نکاح وی را بذل نماید؛حق زوجه اول در طلاق ساقط می شود؟

متن پاسخ :اول : نظر مخالفین : ۱-نظر به اینکه الفاظ عقود محمول است بر معانی
عرفیه و با توجه به اینکه در عرف هرگاه از ازدواج دوم مردی سخن می رود،منظور ازدواج دائم است، کما
اینکه ازدواج موقت را صیغه ای می خوانند،با ازدواج موقت زوج،زوجه حق طلاق ندارد.

۲-منطوق و مفهوم قانون دراین خصوص ناظر به جمع دو زن است.زیرا در غیر اینصورت فلسفه تقنین نقض می شود.آنچه
سبب تعلق حکم قانونگذار به این مورد است،همزمانی دو نکاح است.همان چیزی که در ایران سابقه تاریخی دارد.به عبارت عامیانه
ناسازگاری دو هوو سبب این حکم است.فلذا با طلاق دادن زوجه دوم،حق زوجه اول در طلاق از میان می رود.کما
اینکه در شفعه با فسخ عقد با ثالث،حق شفیع در اخذ به شفعه ساقط می شود.دوم – نظر موافقین :
بله ، اگر زوجه موقت نیز اختیار کند ، برای زوجه اول حق طلاق ایجاد خواهد شد.
و چنا نچه زوجه دوم را طلاق دهد حق طلاق زوجه اول ساقط نخواهد شد .
زیرا قانونگذار به قاعده عام در مورد مو ضوع حکم دارد و قا ئل به تفکیک نشده است .

شرط مطلق است فلذا ازدواج موقت را هم در بر می گیرد.حتی اگر بتوان با تفسیر شرط ضمن العقد بر
مبنای الفاظ عقود به معانی عرفیه، ازدواج موقت را از شمول این حکم خارج دانست؛حکم قانونگذار را نمی توان.گو اینکه
نظریه مشورتی ذیل،از الفاظ عقود چنین برداشتی نکرده است: نظریه شماره ۲۹۴۷/۷-۱۶/۴/۱۳۹۷ اداره حقوقی قوه قضائیه زوج و زوجه به
شرایط ضمن عقد که خود قرار داده اند،ماخوذ و مقید می باشند،شوهر حتی اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد
کرده باشد،از شرط فی مابین عدول کرده است و از طرفی ازدواج با اذن دادگاه نیز از موارد عدول از
شرط محسوب است.

ماده ۱۱۱۹ ق.م نیز مفید همین معنی است.
شرط و حکم قانون هر دو مطلق است فلذا هر دو گونه نکاح را در بر می گیرد.اما شخصا تجربه
ای داشتم که دقیقا با موضوع سوال یکسان است.در این پرونده خانمی با مراجعه به اینجانب و اعلام اینکه همسرش
به طور نکاح موقت تجدید فراش نموده،تقاضای اقامه دعوی طلاق نمود،که به استناد همین بند از نکاحیه تقاضای طلاق گردید.جالب
آنکه زوج در جلسه رسیدگی صریحا به ازدواج مجدد اقرار نمود اما ادعا کرد باقی مدت نکاح موقت با زوجه
دومش را بذل کرده و اکنون تنها یک زوجه دارد.شعبه ۲۸۶ محاکم خانواده که عهده دار رسیدگی بودند،علی رغم پذیرش
اینکه نکاح موقت هم سبب حصول شرط (حق طلاق زوجه)است.

اما بذل مدت زوجه دوم توسط زوج را دلیل سقوط حق زوجه اول دانستند.متن رای چنین است: ” در خصوص
دادخواست……
با وکالت ابولفضل صیاد به طرفیت …..
به خواسته طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی و
ارجاع امر به داوری در جهت اصلاح طرفین و بلا نتیجه ماندن اقدامات دادگاه و داوران،با توجه به اظهارات طرفین
در جلسه رسیدگی،اگرچه خوانده در مقام دفاع اظهار داشت در مورخ ۱/۱۲/۸۶ خانم……
را به عقد موقت خود در آوردند لیکن به مدت یکسال است که مدت عقد موقت را بذل نمودند و
در حال حاضر رابطه ای با وی ندارد.

با توجه به شرایط فوق و عدم احراز تخلف از شروط صمن عقدنامه دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص،حکم
بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید” همانطور که دوستان نظر داده ند شرط اطلاق دارد و هم نکاح
دائم و موقت را در بر می گیرد اما در مورد قسمت دوم سئوال به طور مثال تو جه شما
را به ماده ۴۲۱ ق م جلب می کنم آقای دکتر کاتوزیا ن معتقدند که وقتی علت فسخ از بین
برود ولو اینکه حق فسخ هم ایجاد شده باشد دیگر حقی برای اعمال حق فسخ به وجود نمی آید و
باید ماده ۴۲۱ ق.م تنها در مورد منصوص خود اجرا کرد.

شرط طلاق زن در عقد نامه

درج شرط طلاق یا همان حق طلاق به نفع زوجه در عقدنامه ،از جمله شروطی است که غالبا زوجین قبل
از روز مراسم عقد بر آن توافق نموده و در زمان اجرای صیغه نکاح ،آنرا به عنوان یک شرط در
سند نکاحیه می گنجانند..
این شرط که معمولا با این متون نگاشته میشود :

زوج به همسرش ،اختیار داد که هر موقع که بخواهد
به صلاحدید خویش ،از وی طلاق بگیرد

زوج،به همسرش وکالت داد که هرموقع که زوجه صلاح بداند از همسرش تقاضای
طلاق بنماید.

زوج به زوجه حق داد که….
و از این دست جملات و تقریبا با معانی مشابه ،لیکن در اینکه آثار اینگونه شروط در عقدنامه چقدر است
،محل بحث مناقشه میباشد ،اما به نظر میرسد که محاکم در این خصوص تقریبا رویه مشابهی را پیش رو گرفته
اند.

براساس شرع و خصوصا روایات واحادیث صادره از امامان عزیز ،به نظر آنها تفویض چنین حقی (خصوصا بی هیچ قید
و شرطی )به زوجه ،برخلاف شرع و کتاب وسنت است و از آنجا اختیار طلاق از جمله اموری است که
بی قید و شرط تحت سلطه مرد بوده و زوجه نمیتواند به صلاحدید خود و هر موقع که دلش خواست
و البته بدون هیچگونه دلیلی ،از شوهرش جدا گردد در این صورت داشتن چنین حقی برای زن وبا وجود قید
و شرط در عقدنامه بی اثر و فایده بوده و آثاری بر آن مترتب نخواهد بود.

اما بر خلاف مطالب فوق آبزرگان و اساتید علم حقوق در ایران ،براساس ماده ۱۰ قانون مدنی چنین شرطی را
نافذ دانسته و بر اساس این شرط زن می تواند از شوهرش با حکم دادگاه ،طلاق بگیرد.
اما به نظر میرسد آنچه که در کنار این تفاوت دیدگاه مورد مناقشه میباشد ،البته نوع دادخواستی است که زوجه
بر اساس این شرط میتواند در دادگاه طرح نماید.

منظور از نوع دادخواست این است که آیا زوجه میبایست این حق به وجود آمده را وکالت دانسته و تقاضای
طلاق توافقی در دادگاه بنماید ؟.یا اینکه میبایست تقاضای طلاق خود را به طور یکطرفه در دادگاه مطرح نموده و
در این دادخواست ،زوج به عنوان خوانده در دادگاه حضور به هم برساند.؟

در این مورد و بر خلاف موضوع
اول متاسفانه محاکم دارای رویه یکسانی نبوده و برخی با اندراج این شرط در عقدنامه ،دادخواست طلاق توافقی زوجه را
مورد پذیرش قرارداده و برخی نیز اعمال این شرط در دادگاه را مستلزم تقاضای طلاق یکطرفه از طرف زوجه دانسته
اند.

اصرار بر اهمیت نوع دادخواست به این دلیل است کهاولا :مراحل صدور حکم طلاق یکطرفه و توافقی بی نهایت با
هم متفاوت است.ثانیا :زمان طی شده تا مرحله صدور حکم در این دو کاملا با هم متفاوت است.به هرحال طلاق
توافق شرط داوری ندارد ،شرط مشاوره دارد.طلاق توافق گواهی است و البته طلاق یکطرفه از طرف زوج ،حکم.
در طلاق توافقی ،زوجه حق دارد که به زوج وکیل دادگستری اختیار نماید و البته خود زوج نیز خواهان دعوی
بوده ، در حالیکه در طلاق یکطرفه زوج ،خوانده دعوی میباشد.در طلاق توافقی زوجه ،زوجه میتواند به جای زوج نیز
حق هرگونه اعتراض نسبت به دادنامه را از وی ساقط نمو.ده تا به سرعت ،آن رای به قطعیت رسیده و
فورا اجرا گردد.در حالیکه در طلاق یکطرفه دادنامه به زوج ابلاغ ،و وی میتواند نسبت به آن دادنامه ،تجدیدنظر و
فرجام خواهی نماید.

در طلاق توافقی همیشه رای ،حضوری خواهد بود در حالیکه طلاق یکطرفه ممکن است رای به طور غیابی نیز صادر
شده و زوج نسبت به آن واخواهی نماید.در طلاق توافقی ،هیچ ابلاغی جهت اطلاع از مفاد دادخواست و دادنامه ،برای
زوج ارسال نمیگردد.
در حالیکه در طلاق یکطرفه کلیه مراحل دادرسی به زوج ابلاغ شده و وی حق شرکت در جلسات را نیز
خواهد داشت.

به هرحال تفاوتی اگر درشکل دادخواست مراحل اجرایی کار باشد هم باز محاکم به این شرط ترتیب اثر داده و
تجربه چند ساله بنده این گواهی را میدهد که درج این شرط در عقدنامه ،حتی از درج مهریه برای زوجه
مهمتر و مفیدتر می باشد.

گروه وکلا