واردات لوازم خانگی کره‌ای آزاد شد؟ واقعیت بازگشت سامسونگ و ال‌جی

واردات لوازم خانگی کره‌ای با رفع محدودیت برای تعاونی‌های مرزنشین وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر این اساس، مسیر ورود این کالاها برای تعاونی‌های مرزنشین با رویه‌های کولبری و ملوانی یکسان شده؛ مسیری که پیش از این نیز برای ورود محدود لوازم خانگی کره‌ای توسط ملوانان و کولبران وجود داشت، اما تعاونی‌های مرزنشین از آن محروم بودند.

واردات لوازم خانگی و یکسان‌سازی رویه‌های تجارت مرزی

ریشه تصمیم جدید را باید در مقررات تجارت مرزی جست‌وجو کرد، نه در تغییر سیاست واردات لوازم خانگی. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که ورود لوازم خانگی در قالب رویه‌های کولبری و ملوانی پیش از این نیز مجاز بوده، اما تعاونی‌های مرزنشین با محدودیت‌های بیشتری مواجه بودند.

نرگس باقری‌زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، هدف از این تصمیم را «همسان‌سازی رویه‌ها» اعلام کرد.

او افزود براساس تصمیم کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی و مبادلات مرزی، محدودیت مربوط به نشان تجاری و مبدأ کالاهای کره‌ای برای تعاونی‌های مرزنشین برداشته شده است تا آنها نیز در چارچوب سهمیه و مقررات تجارت مرزی بتوانند مانند کولبران و ملوانان این کالاها را وارد کنند.

بنابراین، تصمیم جدید را نمی‌توان به معنای لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی یا بازگشت تجارت رسمی سامسونگ و ال‌جی به ایران تلقی کرد. امکان ورود محدود محصولات این برندها بیشتر شده، اما واردات رسمی و گسترده آنها آزاد نشده است.

ممنوعیت واردات رسمی سامسونگ و ال‌جی همچنان پابرجاست

خبر رفع محدودیت واردات لوازم خانگی کره‌ای، از جمله سامسونگ و ال‌جی، این تصور را ایجاد کرد که پس از چند سال، تمام واردکنندگان می‌توانند محصولات این دو برند را ثبت سفارش کرده و به‌صورت رسمی وارد کشور کنند؛ اما توضیحات منتشرشده نشان داد که ممنوعیت عمومی برداشته نشده و ثبت سفارش تجاری برای همه شرکت‌ها نیز آزاد نشده است.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی بزرگ که از سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولید داخل اعمال شده، همچنان پابرجاست و سازمان توسعه تجارت نیز پس از انتشار خبر اولیه بر ممنوعیت واردات رسمی این کالاها تأکید کرده است. با این حال، ممنوعیت واردات رسمی به معنای توقف کامل ورود کالاهای خارجی به کشور نبوده است.

بخشی از لوازم خانگی خارجی در سال‌های گذشته از مسیرهای تجارت مرزی وارد می‌شدند. سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده است که برخی کالاها، از جمله یخچال و یخچال‌فریزر، با وجود ممنوعیت واردات رسمی، طی سال‌های گذشته به تعداد محدود و با ارز حاصل از صادرات خود مرزنشینان وارد کشور شده‌اند.

از این منظر، تصمیم اخیر بیش از آنکه آغاز یک مسیر تازه باشد، ادامه و تنظیم مسیری است که پیش از این نیز وجود داشته و اکنون تعاونی‌های مرزنشین به آن اضافه شده‌اند.

محدودیت ورود لوازم خانگی به ایران سابقه چندساله دارد. در سال ۱۳۹۷ و پس از تشدید تحریم‌های آمریکا، واردات گروهی از کالاهای مصرفی، از جمله لوازم خانگی، با هدف مدیریت منابع ارزی محدود شد. سامسونگ و ال‌جی نیز در همان دوره حضور مستقیم خود در بازار ایران را کاهش دادند.

تجارت مرزی چگونه قانونمند و قابل رهگیری شد؟

بخش دیگری از ماجرا به سیاست دولت برای ساماندهی تجارت مرزی مربوط است. قانون ساماندهی تجارت مرزی و آیین‌نامه اجرایی آن، مسیرهای کولبری و ملوانی را به سمت ثبت و کنترل بیشتر سوق داده است.

رضا موسی‌زاده، مدیرکل دفتر اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته است کالاهایی که از این مسیرها وارد می‌شوند باید ثبت آماری شوند، اطلاعات آنها در سامانه انبارها درج شود، مالک مشخص داشته باشند، شناسه کالا دریافت کنند و استانداردهای اجباری را رعایت کنند. برای این کالاها همچنین عوارض دولتی دریافت می‌شود.

در واقع، دولت به جای حذف تجارت مرزی، تلاش کرده است بخش مجاز این تجارت را از مسیری قابل ثبت و رهگیری عبور دهد. این موضوع در بازاری که ممنوعیت واردات رسمی نتوانسته ورود کالای خارجی را به‌طور کامل متوقف کند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سهم محدود تعاونی‌های مرزنشین از بازار لوازم خانگی

با وجود سر و صدای ایجادشده درباره بازگشت برندهای کره‌ای، ظرفیت این مسیر با تجارت رسمی قابل مقایسه نیست. موسی‌زاده اعلام کرده است کل واردات تعاونی‌های مرزنشین در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده که به مجموع کالاها مربوط می‌شود و فقط مختص لوازم خانگی نیست. بنابراین، حتی با احتساب همه کالاهای واردشده از این مسیر نیز نمی‌توان سهم تعیین‌کننده‌ای برای آن در بازار لوازم خانگی کشور در نظر گرفت.

واردات لوازم خانگی از مسیر تعاونی‌های مرزنشین نیز سهمیه‌بندی شده است. طبق توضیح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ازای هر ۵۰ نفر یک دستگاه یخچال یا ماشین لباسشویی و به ازای هر ۲۰ نفر یک دستگاه کولر گازی در نظر گرفته می‌شود. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد مسیر جدید قرار نیست به کانالی برای واردات انبوه لوازم خانگی خارجی تبدیل شود.

واردات مرزی ظرفیت مشخص و محدودی دارد و نمی‌تواند در کوتاه‌مدت همان حجمی را ایجاد کند که واردات رسمی تجاری توسط شرکت‌های بزرگ به وجود می‌آورد. به همین دلیل، انتظار عرضه گسترده یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی سامسونگ و ال‌جی در فاصله چند هفته پس از این مصوبه، در تصمیم اعلام‌شده پشتوانه‌ای ندارد.

اثر تصمیم تازه بر رقابت و قیمت لوازم خانگی

در سال‌های پس از محدودیت واردات، تولیدکنندگان داخلی سهم بیشتری از بازار گرفته‌اند. رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مدعی شده است حدود ۹۵ درصد نیاز بازار از تولید داخل تأمین می‌شود و این صنعت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار صادرات دارد. این ارقام برآورد یک تشکل صنفی است و به معنای بی‌نیازی کامل صنعت از واردات قطعات و مواد اولیه نیست؛ تشکل‌های این حوزه در ماه‌های گذشته از مشکلات تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه نیز سخن گفته‌اند.

برای درک مقیاس موضوع می‌توان به آمار سال‌های پیش از ممنوعیت توجه کرد. در برخی از سال‌های پیش از اعمال محدودیت‌ها، ارزش واردات لوازم خانگی به کشور به حدود یک میلیارد دلار نزدیک شده بود. در مقابل، مسیر مرزنشینی فعلی ظرفیت واردات رسمی و گسترده را ندارد.

افزایش عرضه و ورود برندهای بیشتر می‌تواند رقابت را افزایش دهد و تولیدکنندگان داخلی را با گزینه‌های بیشتری در برابر مصرف‌کننده روبه‌رو کند، اما اثرگذاری این رقابت بر قیمت به حجم واردات بستگی دارد. همچنین اگر کالا با ارز گران وارد شود، ممکن است با وجود افزایش تعداد برندها، قیمت نهایی همچنان بالا باقی بماند.

تولید داخل نیز کاملاً مستقل از ارز نیست. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در اردیبهشت امسال اعلام کرده بود تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز با مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز مواجه‌اند. فعالان این صنعت همچنین از کمبود نقدینگی و دشواری تأمین ورق فولادی و دیگر نهاده‌های تولید سخن گفته‌اند.

افزایش نرخ ارز می‌تواند از دو مسیر بر بازار فشار وارد کند؛ محصولات وارداتی را گران‌تر کند و هزینه قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برخی تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد. به همین دلیل، آزادسازی محدود واردات لزوماً به معنای کاهش فوری قیمت نیست.

تصمیم تازه فقط مسیر محدودی از تجارت مرزی را توسعه داده است. واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع است و مشخص نیست سیاست‌گذار در آینده این محدودیت را تغییر خواهد داد یا خیر.

منابع: همشهری آنلاین، روزنامه همشهری، ایسنا و وانا نیوز