افزایش اعتبار کالابرگ در خردادماه | اقدامات قانونی و اجرایی برای افزایش اعتبار کالابرگ

افزایش اعتبار کالابرگ در خردادماه با ابهام جدی روبرو شده است و تأمین منابع مالی، بزرگترین مانع پیش روی آن محسوب می‌شود. در هفته‌های پایانی اردیبهشت، افزایش فشار معیشتی ناشی از رشد تورم و جهش نرخ ارز، بیش از هر زمان دیگر حمایت دولت از اقشار یارانه‌بگیر را به صدر دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی کشور آورده است. طرح کالابرگ، که از زمستان ۱۴۰۴ با تخصیص یک‌میلیون تومان اعتبار برای خرید کالای اساسی به بیش از ۸۶ میلیون نفر تعلق گرفته، نقش حیاتی در تعادل معیشتی خانوارهای متوسط و پایین دارد.

مطالب مرتبط با «افزایش اعتبار کالابرگ»: «افزایش اعتبار کالابرگ از نیمه اردیبهشت ؛ سناریوهای جدید برای جبران تورم» و «کالابرگ الکترونیکی افزایش پیدا می‌کند؟ شرط جدید دولت برای شارژ بیشتر اعتبار»

فشار اقتصادی و مطالبه عمومی برای افزایش اعتبار کالابرگ

مطالبات مردمی و نمایندگان مجلس، اکنون حول محور افزایش اعتبار کالابرگ، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پوشش بیکاری در شرایط بحران، خلاصه شده‌اند. در این میان، موضوع کالابرگ الکترونیکی بیشترین حساسیت را داشته و بودجه عظیم (۳۹۵ هزار میلیارد تومان تا امروز) نشان‌دهنده حجم نیاز و تلاقی منافع سیستم رفاه اجتماعی و خانوار است. گزارش‌ها حاکی از آن است که طی دو سه هفته اخیر فشار تورمی به سفره‌های کارگران و اقشار ضعیف بسیار افزایش پیدا کرده و مبلغ فعلی کالابرگ جوابگوی این نیازها نیست.

اقدامات قانونی و اجرایی برای افزایش اعتبار کالابرگ

مسئله افزایش اعتبار کالابرگ تنها تصمیم اجرایی نیست؛ ماده ۱۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مسئولیت تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش را بر عهده دارد. این کارگروه باید، متناسب با رشد قیمت کالاها و بودجه، میزان اعتبار جدید را تعیین و مصوبه افزایش را از هیأت وزیران دریافت کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در رسانه ملی تاکید کرده سیاست دولت و مجلس، جبران بخشی از فشار گرانی‌ها از مسیر افزایش اعتبار کالابرگ است. اما او، به صورت رسمی، زمان اجرای افزایش و رقم جدید را اعلام نکرده و رسیدن به نتیجه را وابسته به تأمین منابع دانسته است.

سناریوهای افزایش اعتبار کالابرگ در دولت و مجلس

سناریوهای موجود برای افزایش اعتبار کالابرگ در دولت مطرح بوده، که صرفاً برای شفافیت مکانیسم تصمیم‌سازی از آن‌ها یاد می‌شود: سناریوی افزایش مبتنی بر تورم کالاهای اساسی و نرخ ارز بیشترین احتمال عملیاتی شدن را دارد؛ مصوبه هیأت وزیران معمولاً بر اساس تغییر میانگین قیمت سبد خانوار و نرخ ارز تعیین می‌شود و بنابر اظهارات مسئولین، کف افزایش اعتبار دست‌کم ۲۵ درصد خواهد بود. سناریوی مجلس برای افزایش تا سقف ۱۰۰ درصد نیز مطرح بوده اما تصویب و اجرای آن به بودجه و امکان تأمین منابع بستگی دارد.

در همین راستا، کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد افزایش اعتبار از کف ۳۰ تا ۵۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصدی را مطرح کرده و پیگیری‌ها را تا مرحله تصویب در هیأت دولت ادامه داده است.

آیا افزایش مبلغ کالابرگ به خردادماه خواهد رسید؟

در حالی که اعتبار کالابرگ اردیبهشت بدون تغییر شارژ شد، همه منتظر تصمیم عاجل برای خردادند. طبق روند جلسات دولت و مجلس، اگر کارگروه ماده ۱۳ بتواند تا هفته اول خرداد تأمین منابع لازم را نهایی کند و مصوبه تصویب شود، امکان شارژ با مبلغ جدید در خرداد ماه وجود دارد. اما با توجه به تأخیر معمول در تصویب و تخصیص منابع، احتمال دارد افزایش اعتبار یا در قالب مابه‌التفاوت، پس از شارژ خرداد پرداخت گردد یا این تحول به ماه‌های بعدی منتقل شود.

جمع‌بندی

افزایش اعتبار کالابرگ، امری ضروری و مورد اجماع مسئولان و نمایندگان است؛ اما تأمین منابع و روند قانونی، تعیین‌کننده زمان عملیاتی شدن آن محسوب می‌شود. اگر دولت تا چند روز آینده تصمیم نهایی را بگیرد و منابع مالی تخصیص یابد، امکان اجرای افزایش اعتبار در خردادماه هست؛ در غیر این صورت، خانوارها باید تا تیرماه یا بعدتر منتظر بمانند. پاسخ به مطالبه مردم و مقابله با شوک تورمی در سفره‌ها به سرعت و قدرت تصمیم‌گیری دولت و نهادهای اجرایی وابسته است.