تمدید دورکاری بانوان و فعالیت ۲۰ درصدی ادارات استان تهران تا اطلاع ثانوی

تمدید دورکاری بانوان ، استاندار تهران جزئیات نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای دولتی مستقر در استان تهران را تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.

تمدید دورکاری بانوان

نحوه فعالیت ادارات مستقر در استان تهران اعلام شد و بر این اساس دورکاری بانوان و حضور ۲۰ درصدی کارکنان تا اطلاع ثانوی تمدید شد.

جزئیات بخشنامه جدید استانداری تهران

به گزارش مهر، محمدصادق معتمدیان، ضمن تبریک فرا رسیدن بهار طبیعت و همزمانی آن با بهار معنویت و آرزوی پیروزی رزمندگان جبهه حق علیه باطل، به منظور استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری تا زمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی، نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان تهران تا اطلاع ثانوی را اعلام کرد.

تمدید دورکاری بانوان

استاندار تهران عنوان کرد: با استناد به بخشنامه‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استانداری تهران، فعالیت کلیه بانوان شاغل در استان تهران تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری تعیین شده است.

فعالیت ۲۰ درصدی کارکنان ادارات

وی در ادامه بیان کرد: فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز چهارشنبه پنجم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با ۲۰ درصد از کارکنان به صورت حضوری خواهد بود.

وضعیت فعالیت بانک‌ها

معتمدیان تاکید کرد: واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانک‌ها با ۲۰ درصد نیروها و همچنین حداقل ۳۰ درصد شعب بانک ها فعال بوده و شعب ارزی و دارای صندوق امانات دایر خواهند بود.

استثنائات بخشنامه

استاندار تهران در ادامه گفت: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

تاکید بر لزوم مدیریت صحیح

معتمدیان تاکید کرد: کلیه رده‌های مدیریتی استان تهران مشمول دورکاری نبوده و مدیران دستگاه‌ها موظف هستند برنامه‌ریزی های لازم را اتخاذ کرده تا در روند خدمت‌رسانی به مردم خللی وارد نشود و کارکنانی که از دورکاری استفاده می‌کنند، در صورت نیاز دستگاه‌ها، آمادگی حضور در محل کار را داشته باشند.

جمع‌بندی:

در این خبر به اطلاعیه استاندار تهران در خصوص نحوه فعالیت ادارات استان پرداختیم. بر اساس این بخشنامه، دورکاری بانوان تمدید شده و فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با ۲۰ درصد نیروی حضوری ادامه خواهد یافت، البته دستگاه‌های خدمات‌رسان و امنیتی از این قانون مستثنی هستند.