مسیر طلاق برای زنان هموار شد / مصوبه جدید مجلس درباره بذل مهریه و پایان بلاتکلیفی زوجه

مجلس شورای اسلامی با تصویب یک ماده مهم در قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، مسیر دستیابی به طلاق را برای زنانی که در بن‌بست‌های سخت زندگی گرفتار شده‌اند، هموارتر کرد. این مصوبه که با رأی قاطع نمایندگان همراه بود، به معنای واقعی کلمه تحولی در مفهوم «عسر و حرج» ایجاد کرده است. شرایط جدید تقاضای طلاق از طرف زن را در پرشین وی ببینید.

تقاضای طلاق از طرف زن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تصویب ماده ۷ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرایط جدیدی را برای طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه به قانون مدنی افزودند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با ۲۰۸ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۵۹ نماینده حاضر تصویب کردند.

با تصویب مجلس، بندهای زیر به عنوان بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی مصوبه ۱۳۸۱/۴/۲۹ می‌شود.

تقاضای طلاق از طرف زن شرایط جدیدی پیدا کرد

۶- درصورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد:

۱-۶- زوجین حداقل در یک سال متصل به ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی می‌کنند

۲-۶- به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدید دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کردند که در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک سال از تاریخ عقد نکاح می‌گذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است، در موارد مذکور در این بند و بند ۶ این تبصره درصورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد در صورت درخواست زوج دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند.

بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره آن، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

مجلس به نفع زنانِ گرفتار در بن‌بست‌های عاطفی رأی داد

بر اساس تبصره (الحاقی ۱۳۸۱/۴/۲۹ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

بر اساس این مصوبه مجلس، موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

عصرایران