افزایش مبلغ کالابرگ در راه است؟ شرط مهم دولت برای بالا بردن اعتبار خانوارها

موضوع افزایش مبلغ کالابرگ بار دیگر مطرح شده و دولت و مجلس بر ضرورت تقویت قدرت خرید خانوارها از طریق افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی اتفاق نظر دارند. با این حال، اجرای این تصمیم به یک شرط مهم وابسته است؛ منابع مالی مورد نیاز نباید از روشی تأمین شود که به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شود.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که دولت به ادامه پرداخت اعتبار کالابرگ متعهد است و حتی افزایش حدود ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش آن متناسب با تغییرات نرخ بازار نیز مورد توجه قرار دارد. با وجود این، او تأکید کرده که منابع این افزایش نباید از محل چاپ پول فراهم شود.

افزایش ۲۳ درصدی مبلغ کالابرگ هنوز قطعی نیست

اگرچه رقم ۲۲ تا ۲۳ درصد برای افزایش اعتبار مطرح شده است، اما این عدد هنوز به معنای افزایش قطعی اعتبار تمام خانوارهای دریافت‌کننده کالابرگ نیست.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است دولت و مجلس درباره اصل افزایش اعتبار اتفاق نظر دارند، اما مسئله اصلی نحوه تأمین منابع آن است. به گفته او، باید مشخص شود دولت منابع غیرتورمی کافی برای اجرای این سیاست در اختیار دارد یا خیر.

بر این اساس، یکی از مهم‌ترین ملاحظات دولت این است که افزایش حمایت معیشتی از خانوارها خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل نشود؛ چرا که در چنین شرایطی بخشی از اثر افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند با افزایش قیمت کالاها از بین برود.

چه کسانی ممکن است از فهرست یارانه و کالابرگ حذف شوند؟

یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای آزادسازی منابع، بازنگری در فهرست مشمولان یارانه و کالابرگ است. دولت در حال بررسی وضعیت برخی دریافت‌کنندگان، از جمله افرادی است که در خارج از کشور سکونت دارند.

حذف افراد غیرواجد شرایط می‌تواند بخشی از منابع لازم برای ادامه یا افزایش حمایت از خانوارهای مشمول را فراهم کند.

با این حال، هنوز دو موضوع مهم به‌طور کامل مشخص نشده است؛ نخست اینکه افزایش احتمالی ۲۳ درصدی شامل همه دهک‌های مشمول خواهد شد یا تنها برای گروه‌های کم‌درآمدتر در نظر گرفته می‌شود و دوم اینکه معیارهای نهایی تعیین مشمولان چه زمانی اعلام خواهد شد.

بنابراین خانوارها نباید رقم ۲۳ درصد را در شرایط فعلی به‌عنوان یک افزایش قطعی و نهایی در نظر بگیرند.

بودجه کالابرگ در سال ۱۴۰۵

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی طرح کالابرگ پیش‌بینی شده است. این منابع برای ادامه حمایت معیشتی و پرداخت اعتبار ماهانه به مشمولان در نظر گرفته شده است.

حجم بالای منابع مورد نیاز باعث شده تأمین مالی این طرح به یکی از بخش‌های مهم تصمیم‌گیری دولت تبدیل شود. سیاست‌گذاران از یک سو به دنبال افزایش قدرت خرید خانوارها هستند و از سوی دیگر باید مراقب باشند تأمین این منابع فشار تازه‌ای بر پایه پولی و تورم وارد نکند.

در نتیجه، اصل افزایش اعتبار کالابرگ مورد توافق قرار گرفته، اما زمان اجرا، میزان نهایی افزایش و دهک‌هایی که مشمول آن خواهند شد همچنان به تصمیم‌های بعدی دولت و نحوه تأمین منابع وابسته است.

منبع: خبرآنلاین