عجز شوهر از پرداخت نفقه

مشاهده : 568
عجز شوهر از پرداخت نفقه خانواده
عدم پرداخت نفقه شرط اول: استنکاف شوهر از دادن نفقه زن یا ایفای حقوق واجبه وی به مدت شش ماه.«نفقه» اسم مصدر، جمع آن «نفقات» به معنی صرف کردن و خروج است.[۱] در تعریف حقوقی آن آمده است: «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه».[۲] دلایل […]

عدم پرداخت نفقه

شرط اول: استنکاف شوهر از دادن نفقه زن یا ایفای حقوق واجبه وی به مدت شش ماه.
«نفقه» اسم مصدر، جمع آن «نفقات» به معنی صرف کردن و خروج است.[۱] در تعریف حقوقی آن آمده است: «صرف
هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه».[۲]

دلایل وجوب نفقه آیات[۳]، روایات[۴]
اجماع[۵] تمام فقها است.

مصادیق نفقه زوجه در ماده ۱۱۰۷ ق.م.
ذکر شده که عبارت از: «مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و
خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء» می‎باشد.
قانون مدنی نسبت به وجوب خادم، استطاعت مالی شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتی که در غیر
از مورد بیماری زوجه که وجوب خادم را شامل می شود، واجب گرداندن استخدام خادم برای زوجه ای که در
منزل پدر عادت به خادم داشته است تا حدی دور از ذهن است.

از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج، با توجه به وضعیت مالی زوج پاسخ مثبت به درخواست ازدواج مرد
می دهد و راضی به تشریک مساعی با وی در ساختن زندگی مشترک می گردد، لذا باید خود را آماده
برای تطبیق با وضعیت اقتصادی زوجه نماید.
مطابق ماده ۱۱۰۴ ق.م.
زوجین باید در تشیید مبانی خانواده سعی و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیری را ملزم به استخدام خادم
برای زوجه نمائیم، منافی با مصالح و روابط اخلاقی و عاطفی خانواده است.
همچنین عرف جامعه نیز خادم را از ضروریات زندگی نمی داند.

با توجه به تحولاتی که در زندگی انسان و به ویژه نیازهای نوع بشر به وقوع می پیوندد، نمی توان
مصادیق نفقه را محصور در ماده ۱۱۰۷ ق.م.
نمود.
به نظر یکی از حقوقدانان «آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تأمین معاش زن
و فرزندان خود را عهده دار شود.
تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد.
این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرد به ناچار باید داوری را به عرف گذارد».[۶] استناد به
نصّ شریفه «عاشروهن بالمعروف»[۷] نیز به عنوان دلیلی بر این نظر آورده شده است.

بنابراین می توان مدعی شد، منظور از نفقه زوجه آن چیزی است که زن برای گذران زندگی به آن
نیاز دارد و تشخیص این نیاز توسط عرف جامعه صورت می گیرد و همچنین وضعیت و شخصیت زن نیز تا
حدی باید مورد توجه قرار گیرد.
تکلیف زوج به دادن نفقه، منوط به شرط احتیاج زوجه نبوده (برخلاف نفقه اقارب) و زن هر چند ثروتمند باشد،
باز واجب النفقه است و شرط وجوب نفقه زوجه صرفاً وجود عقد نکاح دائم فیمابین طرفین و تمکین زوجه (مواد
۱۱۰۶ و ۱۱۰۸ ق.م). است.

ابهامات شرط اول در راستای اجرای این شرط و احراز تحقق آن ابهامات و سۆالات ذیل قابل طرح است:

تفاوت
ماده ۱۱۲۹ ق.م.
با شرط اول آیا شرط فوق منافاتی با ماده ۱۱۲۹ ق.م.
دارد و محدوده اجرای آن دو یکسان است یا خیر؟ از نظر فقهی، ترک انفاق از جانب زوج، از مصادیق
نشوز زوج محسوب شده و در مقابل چنین عملی، ضمانت های اجرائی مدنی و جزایی هر دو مقرر گردیده است.
ضمانت اجرائی مدنی به این معنا که حاکم، منفق را مجبور به تأدیه نفقه می نماید و در صورت
عدم امکان اجبار، از مال وی به اندازه نفقه برداشت و به منفق علیه پرداخت می نماید.

الف)- اجرای ماده ۱۱۲۹ ق.م.
نیازی به تصریح ضمن عقد به عنوان شرط ندارد، اما اعطای وکالت به زوجه در اجرای طلاق به واسطه عدم
پرداخت نفقه، نیاز به تصریح در عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگری دارد.

با توجه به تحولاتی که در زندگی انسان و به ویژه نیازهای نوع بشر به وقوع می پیوندد، نمی توان
مصادیق نفقه را محصور در ماده ۱۱۰۷ ق.م.
نمود.
به نظر یکی از حقوقدانان «آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تأمین معاش زن
و فرزندان خود را عهده دار شود.
تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد.
این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرد به ناچار باید داوری را به عرف گذارد»

ب)- از
مفاد ماده ۱۱۲۹ ق.م.
این گونه برداشت می شود که هرگاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه نمود؛ ولی شخص دیگری مباشر پرداخت
نفقه زوجه گردد، زن نمی تواند از محکمه تقاضای طلاق کند.
زیرا ضرری که از ترک انفاق بر زوجه وارد می شود، جبران می گردد.[۹] هرچند عدّه ای معتقدند در صورتی
که شخص دیگری غیر از زوج، نفقه زوجه را پرداخت نماید، باز زوجه می تواند درخواست طلاق از محکمه نماید.
زیرا از ظاهر فقه چنین استنباط می گردد که الزام دادگاه نسبت به طلاق، فرع به عسروحرج نمی باشد و
طلاقی که نهایتاً توسط دادگاه انجام می شود، به سبب ولایت بر ممتنع بوده و به علت عسروحرج زوجه نیست.
بنابراین چنانچه نفقه زوجه، از محل درآمد خویشان او تأمین گردد، باز هم می تواند درخواست طلاق نماید.[۱۰]

البته طبق
نظر اکثر فقها صرف ندادن نفقه و اینکه منفقی غیر از زوج نیز وجود نداشته باشد، جواز اجرای طلاق از
طرف حاکم نیست بلکه تنها وقتی می توان عسروحرج را احراز نمود که زن در معرضیت فساد به واسطه نداشتن
شوهر باشد.
اما در اجرای شرط اول مندرج در عقدنامه ها، چنانچه ثالثی حاضر به تأدیه نفقه زوجه گردیده باشد، ناقض حق
زوجه در درخواست طلاق به واسطه تحقق شرط اول نمی باشد، زیرا در شرط فوق، صراحت عبارت «استنکاف شوهر» جای
ابهام باقی نگذارده است.
[۱۱] ماده ۱۱۲۹ ق.م.
مقید به زمان نبوده و مدتی را به عنوان شرط لازم برای اعمال آن قرار نداده است؛ اما شرط اول
ضمن نکاحیه، عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه را به عنوان شرطی برای درخواست طلاق توسط زوجه قرار داده
است.

[۱۲] «تمکین» طبق نظر مشهور فقها به معنی جایز بودن استمتاع در هر زمان و هر مکان می باشد[۱۳].
صاحب جواهر در توضیح این جمله فرموده، تمکین باید به صورتی باشد که عدم نشوز زن بدون هیچ خلافی تحقق
یابد.[۱۴] در تعریف تمکین باید به معنای عام و خاص آن توجه نمود.
معنای خاص همان بود که ذکر آن گذشت و معنای عام یعنی زوجه مکلف به تبعیّت از اراده زوج در
کلیه مسائل زندگی باشد.
نشوز، ضد تمکین است، یعنی «خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غیر آن»[۱۵]، مانند اشتغال به
کاری که مخالف با حیثیت خانوادگی باشد یا بدون اجازه زوج، از منزل خارج شوند.حال سۆال این است چه نوع
تمکینی زوجه را مستحق نفقه می سازد.

تمکین عام یا خاص؟ آیا زوجه غیر مدخوله که تمکین خاص ننموده و دارای حق حبس است،[۱۶] نیز واجب النفقه
است؟ مشهور فقها معتقدند شرط وجوب نفقه، تمکین کامل زوجه است.[۱۷] امام خمینی (ره) می فرماید: «زن بدون تمکین کامل
حق نفقه ندارد».[۱۸] در حقوق موضوعه، ماده ۱۱۰۲ ق.م.
وقوع عقد نکاح را موجد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر دانسته و به این ترتیب زوج را به
مجرد وقوع عقد، ملزم به پرداخت نفقه زوجه نموده است و در ماده ۱۱۰۶ ق.م.
نفقه زن را در عقد دائم به طور مطلق بر عهده زوج قرار داده است.
در ماده ۱۱۰۸ ق.م.
نیز صراحتاً نشوز را از موانع حق النفقه دانسته و زنی که بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع
نماید را مستحق نفقه ندانسته است.

مطابق ماده ۱۱۰۷ ق.م.
نفقه عبارت از: مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت و خادم در صورت نیاز زن به واسطه مرض یا عادت است.
معیار تشخیص میزان نفقه، وضعیت و شأن اجتماعی زوجه می باشد.
حال اگر زوج نفقه را به طور کامل تأمین نکند، عنوان «پرداخت نفقه» تحقق نمی یابد.
نفقه متشکل از اجزایی است که صرفاً با تجمیع آن اجزاء، قابلیت وجودی می یابد.
لباس، خوراک و مسکن، هیچ یک به تنهایی نفقه نمی باشند

نقصان در پرداخت نفقه آیا چنانچه زوج، نفقه را
به طور ناقص پرداخت نماید، زوجه می تواند به استناد شرط فوق درخواست طلاق کند؟ مطابق ماده ۱۱۰۷ ق.م.
نفقه عبارت از: مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت و خادم در صورت نیاز زن به واسطه مرض یا عادت است.
معیار تشخیص میزان نفقه، وضعیت و شأن اجتماعی زوجه می باشد.
حال اگر زوج نفقه را به طور کامل تأمین نکند، عنوان «پرداخت نفقه» تحقق نمی یابد.
نفقه متشکل از اجزایی است که صرفاً با تجمیع آن اجزاء، قابلیت وجودی می یابد.
لباس، خوراک و مسکن، هیچ یک به تنهایی نفقه نمی باشند.
بلکه جمع آنها به همراه ضروریات دیگر زندگی، به وجود آورنده نفقه است.
پس چنانچه زوج برخی از مصادیق نفقه را تهیه کند و از تعدادی دیگر فروگذاری نماید، مستنکف از تأدیه نفقه
و مشمول شرط اول ضمن عقد نکاح می باشد.

عجز زوج از پرداخت نفقه اگر علت عدم پرداخت نفقه، عجز زوج از پرداخت باشد، آیا شرط ضمن عقد تحقق
می یابد یا خیر؟ با توجه به اینکه «اصل عدم» بر عدم تحقق شرط ضمن عقد دلالت دارد و اصل
بر این است که زوجه حق درخواست طلاق ندارد و با عنایت به اینکه شروط را باید در صراحت واژه
هایش معنی کرد و در موارد ابهام بر عدم تحقق آن حکم نمود و نظر بر اینکه واژه استنکاف به
معنای «سرباز زدن و خودداری کردن از امری» است،[۲۰] لذا در مواردی که زوج، عاجز از پرداخت نفقه است، امتناع
و سرباز زدن تحقق نمی یابد.
به بیان دیگر امتناع از امری هنگامی قابل تحقق است که قابلیت انجام آن امر در شخص موجود باشد.
ضمناً ذکر عبارت «به هر عنوان» بعد از «استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه» نیز افاده بر
معنی «به هر دلیل» نمی کند.

یکی از ابهامات شرط اول مندرج در عقدنامه ها، جمله «عدم ایفاء حقوق واجبه زن به مدت شش ماهه و
عدم امکان اجبار زوج به ایفاء حقوق واجبه»، است.
هرچند در عمل این قسمت شرط متروک مانده و زنان بیشتر از شرط عدم پرداخت نفقه به علت سهولت اثبات
آن استفاده می نمایند، اما چون عبارت دارای معنای وسیع است، لذا در شرط ضمن عقد می تواند با برداشت
های مختلف، آثار سوء به جای گذارد.

در تفسیر «حقوق واجبه»، مواد ۱۱۰۲ الی ۱۱۰۹ ق.م.
در فصل هشتم با عنوان حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، حسن معاشرت، نفقه، مهریه، درخواست مسکن علیحده از
شوهر در صورتی که خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی از زندگی در یک منزل با شوهر وجود داشته باشد
و تصرف زن در دارایی خود به طور مستقل را از حقوق زوجه برشمرده است.
اما شرع مقدس اسلام حقوق واجب دیگری را از جمله وجوب عدم ترک زن، به سر بردن و هم خوابگی
با وی[۲۱] را برای زوجه در نظر گرفته است.

تبیان

2015-09-23 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi