تخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوند

تخلفات قضات در حین انجام کار ممکن است شامل مواردی همچون فساد مالی , اخلاقی و علمی باشد .برای مثال,
فساد مالی ممکن است در حالتی رخ دهد که یک قاضی با ثروتی که به او پیشنهاد می شود از انجام عادلانه حکم,
خودداری کند و مرتکب تخلف شود . با پرشین وی همراه باشید تا بیشتر با این موارد آشنا شوید.

تخلفات قضات در هنگام اجرای رای

قاضی در پروسه اصدار رأی ممکن است دچار سه حالت (خطای اخلاقی، مالی و علمی) شود؛ سه حالتی که,
بر خلاف تصور اذهان عمومی ذیل قوانین داخلی به آن پرداخته شده است.

اخلاقی: مستنبط از مجموعه قوانین لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران و متون فقهی اسلامی، فساد اخلاقی,
یک قاضی مضیق‌تر از فساد اخلاقی شخصی وی است. یعنی «قاضی» هنگامی مرتکب «فساد اخلاقی» ,
شده است که ناهنجاری اخلاقی وی در صدور حکم توسط وی اثرگذار باشد.

مالی: در حالت کلی مراد از فساد مالی به دست آوردن ثروت از راه‌هایی است که در شرع مقدس اسلام ممنوع ,
شده است و توسل به هر کدام باعث زیر پا گذاشتن عدالت می‌شود.

دریافت و پرداخت رشوه، سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی، حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال,
توسط مقام‌های دولتی، اخاذی، تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری,
در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه،

تخلفات قضات در زمینه مالی

حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی از جمله مصادیق فساد مالی هستند. همچنین خلف از قانون,
و تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، اخذ پورسانت، اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران،
تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی، اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاف قانون،

سوءاستفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود یا دیگران یا کسب امتیاز، جعل و تزویر،
تبانی در معاملات و قرارداد‌ها از دیگر مصادیق فساد مالی محسوب می‌شود.

تخلفات علمی قضات

علمی: در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که مفروض قوانین جمهوری اسلامی ایران ذیل همین حالت پیش‌بینی ,
شده است. وقوع اشتباه قاضی در احراز واقعیت، وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که,
بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد ,

و وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند، از جمله مواردی است ,
که منجر به صدور «حکم اشتباه» می‌شود و این همان موضوعی است که قانون در نحوه برخورد ,
با اشتباهات قاضی به آن پرداخته است.

درباره مهمترین تخلفات قضات در قوانین بیشتر بدانید

١. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

لیست تخلفات قضات

۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی
۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

تخلفات قضات در زمینه اخلاقی

۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب

۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی
۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

تشدید حکم کردن توسط قضات

۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز

۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی
۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه

۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات

پرونده بلاتکلیف داشتن

۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]
۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای
۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدور حکم خارج از خواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

روزنامه جوان , قضاوت آنلاین