تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات

باید بدانید سازمان تعزیرات حکومتی خود به تخلف ها رسیدگی نمی کند .بلکه این سازمان شعباتی دارد که مسئول,
رسیدگی به تخلفات هستند .شعبات این سازمان شعبه بدوی و شعبه تجدید نظر نام دارند که هر کدام یک رئیس,
دارند. بد نیست بدانید این سازمان بر امور مربوط به گران فروشی و احتکار نیز نظارت می کند .

تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی، مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را برعهده دارد؛
پیش‌بینی چنین مرجعی تنها مربوط به ایران نبوده و در سایر نظام‌های حقوقی شناخته‌شده دنیا نیز متناسب,
با تشکیلات قضایی، جایگاه‌های خاصی در کنار دستگاه اجرایی،

برای رسیدگی به موارد تخلف از مقررات دولتی پیش‌بینی می‌شود. در واقع اگر تولیدکننده یا عرضه‌کننده‌ای،
مقررات قانونی را زیر پا بگذارد، توسط این سازمان با این تخلفات برخورد خواهد شد.

ساختار تعزیرات حکومتی

در ساختار سازمان تعزیرات حکومتی، شعب بدوی و تجدیدنظر وجود دارد که در هر شعبه بدوی یک رییس حضور دارد.
در حالی که شعب تجدیدنظر از یک رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌شود. با این توضیح که شعب تجدیدنظر,
با دو نفر رسمیت پیدا می‌کند و در حقیقت، برای رسیدگی و صدور حکم، ملاک، رای و نظر دو نفر موافق است.

آشنایی با تعزیرات حکومتی

به گفته استوارسنگری، طبق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی به امور مربوط به تخلفات ناظر بر کالا و خدمات ,
رسیدگی می‌کند اعم از اینکه عنوان آن گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی، عدم صدور فاکتور,
و عدم درج قیمت باشد.

در حقیقت همه تخلفاتی که در کار تولید، توزیع و فروش کالا و خدمات مطرح است، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ,
خواهد بود. سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات ناظر بر کالا و خدمات است.

وی در ادامه عنوان کرد: آرایی که شعب بدوی صادر می‌کنند، تا 2 میلیون تومان قطعی است و برای مبالغ,
بالاتر از آن می‌توان تجدیدنظرخواهی کرد.

صلاحیت تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق

نحوه رسیدگی به جرائم قاچاق

رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. اما ,
سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که تخلف محسوب می‌شود در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

در حقیقت قانونگذار مرزی میان قاچاق کالا و ارز بر اساس میزان و نوع مجازات مشخص کرده است.

این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ,
ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ,
و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 مستثنی است.

سازمان تعزیرات حکومتی

به گفته این وکیل دادگستری، اگر مجازات جرمی، حبس و انفصال از خدمت بود، موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب ,
بوده و در غیر این صورت، اگر مجازات آن جریمه نقدی بود، موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی با بیان اینکه در علم حقوق مراجع را به دو دسته مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی تقسیم می‌کنیم،
اظهار کرد: اصولا ما سازمان تعزیرات حکومتی را در دسته مراجع شبه قضایی می‌دانیم,
همچنین این سازمان زیرمجموعه قوه قضاییه نیست ,

بلکه زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است و چون مرجع شبه قضایی است، اصل بر این است که آرای,
شعب بدوی یا تجدیدنظر سازمان تعزبرات حکومتی، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود..

احضار متخلف

وظایف شعب تعزیرات حکومتی

شعب تعزیرات مکلفند متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارایه دفاعیات احضار کنند؛ اما در صورتی که متهم ,
با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حضور پیدا نکند، شعبه اقدام به رسیدگی و صدور رای غیابی,
خواهد کرد. وی ادامه داد:

این در حالی است که پیش از جلسه رسیدگی و در صورت وجود شواهد و قراینی که حکایت از توجه اتهام به متهم کند،
شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به وضع متهم یکی از قرارهای کیفری را که حتی‌الامکان منجر به ,
بازداشت متهم نشود، صادر کند؛ البته در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند.

بیشتر بدانید آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و این سازمان به صورت مستقل ,
و تحت نظارت وزیر دادگستری به وظائف خود عمل می‌کند.

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، در مفهوم عام پدیده‌ای تازه و بدیع ,
نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت‌های اسلامی وجود داشته,
و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی,
بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسایل اقتصادی,
با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه‌ریزی شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی ,
و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی,
و دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود.

حمایت , همشهری