ترکیه مجوز فعالیت شعبه مرکزی این بانک را در استانبول لغو کرد

سازمان نظارت و تنظیم‌گری بانک‌های ترکیه (BDDK) با انتشار تصمیمی در روزنامه رسمی این کشور، لغو مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول را اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، مجوز فعالیت «بانک ملت، دفتر مرکزی در تهران، شعبه مرکزی ترکیه در استانبول» لغو شده است.

مطالب مرتبط با «لغو فعالیت بانک ملت در ترکیه»: «تغییرات جدید ساعت کاری بانک‌ ملت در تهران و استان‌ها ؛ بازگشت به روال عادی یا کاهش ساعت کاری؟»

دلیل لغو مجوز و ثبات سیستم مالی بانک ملت

این نهاد نظارتی ترکیه در بیانیه خود اعلام کرد که این تصمیم بر اساس ماده‌ای از قوانین بانکی ترکیه اتخاذ شده است که به سازمان اجازه می‌دهد مجوز بانک‌ها را در صورتی که تداوم فعالیت آن‌ها را تهدیدی برای حقوق سپرده‌گذاران یا امنیت و ثبات سیستم مالی بداند، لغو یا پس بگیرد. در اطلاعیه رسمی ترکیه، هیچ اشاره‌ای مستقیم به تحریم‌های ایالات متحده یا مشکلات عملیاتی خاص در این بانک نشده است.

تاریخچه تحریم‌های بانک ملت

بانک ملت، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری ایران که در سال ۱۹۸۰ از ادغام ۱۰ بانک پیش از انقلاب اسلامی تأسیس شد، سال‌هاست که تحت تحریم‌های غرب قرار دارد. این تحریم‌ها ابتدا به اتهام حمایت از برنامه هسته‌ای ایران اعمال شد، اما در توافق سال ۲۰۱۵ موقتاً لغو شدند. پس از خروج یک‌جانبه ایالات متحده از این توافق در مه ۲۰۱۸، تحریم‌ها مجدداً اعمال شدند.

بانک ملت در سال ۲۰۱۹ تحت تحریم‌های بیشتر ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس قرار گرفت، زیرا به عنوان یکی از ۲۵ نهاد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نام برده شد. همچنین واشنگتن این بانک را در سال ۲۰۱۸ به دلیل ارائه حمایت مالی به «بانک مهر اقتصاد» که به بسیج پیوند داده می‌شود، تحریم کرد.

افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده کمپین فشار اقتصادی خود علیه ایران را تشدید کرده است. اوایل همین ماه، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه یک بانک سرمایه‌گذاری کوچک ترکیه‌ای به نام «گلدن گلوب» و دو زیرمجموعه آن اعمال کرد. واشنگتن این بانک را به تسهیل تراکنش‌های میلیون‌دلاری برای نیروی قدس سپاه پاسداران و فراهم کردن دسترسی بانکی برای انتقال وجوه دولت ایران متهم کرد که این بانک اتهامات را رد کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه اوت نیز مجموعه جدیدی از اقدامات را علیه مبادلات ارز دیجیتال و شبکه‌های ارزی که تهران برای جابجایی و پولشویی استفاده می‌کند، اعلام کرد.