اعلام بطلان معامله به چه معناست؟اعلام بطلان معامله به چه معناست؟

اعلام بطلان معامله , اعلام بطلان معامله برای هر یک از طرفین قرارداد، امکان پذیر است. افراد بر اساس درک صحیحی , که از موقعیت و وضعیت مالی خود دارند، جهت تامین نیازهای مالی خود، اقدام به انجام معامله می کنند .

مجازات معاون در قتل

معاون در قتل یکی از مسائل بحث برانگیز در قانون مجازات اسلامی، مسأله مجازات "معاون جرم " بوده که در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پیش بینی شده است که اشخاص مذکور در بندهای سه گانه ذیل ماده، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب، از وعظ […]

معاون در قتل

معاون در قتل

یکی از مسائل بحث برانگیز در قانون مجازات اسلامی، مسأله مجازات "معاون جرم " بوده که در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پیش بینی شده است که اشخاص مذکور در بندهای سه گانه ذیل ماده، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب، از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، «تعزیر»می شوند.

تعریف معاون جرم
معاون جرم کسی است که به قصد ارتکاب جرم، بی آنکه مستقیماً در انجام عملیات اجرایی جرم مداخله ای کند، به طرق مختلف همچون تحریک، تشویق، تطمیع، تهدید و … فرد یا افراد دیگری را در ارتکاب جرم معینی مساعدت و یاری کند. به عبارت دیگر ، معاون جرم به کسی اطلاق می شود که در عملیات مادی تشکیل دهنده جرم معینی دخالت نمی کند، بلکه با کمک و یاری رسانیدن به مباشر یا مباشرین جرم، ارتکاب فعل مجرمانه معینی را مهیا یا تسهیل می کند.
مانند اینکه کسی با علم و اطلاع از قصد مجرمانه دیگری با اتومبیل خود وی را شب هنگام به محل سرقت برده و در داخل اتومبیل منتظر بماند تا سارق اموال مسروقه را به داخل اتومبیل منتقل کند و سپس آن اموال را با خودرو به محل دیگری ببرد یا فردی در حوالی مغازه فرش فروشی که سارق قصد سرقت از آن را دارد حاضر شده و به مراقبت بپردازد تا اگر صاحب مغازه یا مأموران انتظامی سررسیدند، به طرق مقتضی سارق را که سرگرم جمع آوری اموال متعلق به دیگری است، مطلع سازد.

به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون خفیف تر از مجازات شریک جرم است و جز در مواردی که در قانون، مجازات معینی برای معاونت در جرم پیش بینی شده است، در سایر موارد دادگاه می تواند معاون جرم را به مجازات هایی از قبیل وعظ، تهدید، توبیخ و یا سایر مجازات های تعزیری محکوم کند.

به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون خفیف تر از مجازات شریک جرم است و جز در مواردی که در قانون، مجازات معینی برای معاونت در جرم پیش بینی شده است، در سایر موارد دادگاه می تواند معاون جرم را به مجازات هایی از قبیل وعظ، تهدید، توبیخ و یا سایر مجازات های تعزیری محکوم کند.

قانون مجازات اسلامی در بخش قصاص، مجازات معاون در قتل عمدی را سه تا ۱۵ سال حبس تعیین کرده است. همچنین کیفر معاونت در قطع عضو یا جرح عمدی را به ترتیب سه ماه تا یک سال حبس و دو ماه تا یک سال حبس تعیین کرده است.
در قسمت حدود نیز مجازات معاونت در سرقت حدی حبس از یک تا سه سال تعیین شده و برای سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، مجازات حبس از یک تا پنج سال پیش بینی کرده است.

قانون مجازات اسلامی در بخش قصاص، مجازات معاون در قتل عمدی را سه تا ۱۵ سال حبس تعیین کرده است. همچنین کیفر معاونت در قطع عضو یا جرح عمدی را به ترتیب سه ماه تا یک سال حبس و دو ماه تا یک سال حبس تعیین کرده است.

مجازات معاونت در شرب خمر هم تا ۷۴ ضربه شلاق است. همچنین هر کس در جرایم تعزیری معاونت کند به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود. بنابراین قید «حداقل مجازات» برای معاونت در جرم نه تنها تعیین مقدار مجازات را بین حداقل و حداکثر قرار داده است، بلکه مبین سیاست کیفری است که برای معاون جرم تعزیری، مجازات کمتری نسبت به مجازات مباشر اصلی پیش بینی کرده است.

مجازات معاونت در قتل عمدی
در ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی برای معاون در قتل به موجب ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی، ۳ تا ۱۵ سال حبس پیش بینی شده است و در تبصره های مواد ۲۰۸ این قانون و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز برای معاونت در قتل عمدی، در صورت نبود شاکی یا گذشت او یا اجرا نشدن قصاص یا ایجاد اخلال در نظم و صیانت جامعه…و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران،مجازات حبس از ۱ سال تا ۵ سال مقرر شده است.

مجازات معاونت در قطع عضو یا جرح عمدی
در تبصره(۱) ماده ۲۶۹ برای معاون جرم قطع عضو یا جرح عمدی مستوجب قصاص، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته شده و در تبصره(۲) این ماده، معاون در این جرم در صورت نبود شاکی یا گذشت او و ایجاد اخلال در نظم جامعه، مستوجب حبس از دو ماه تا یک سال شناخته شده است.

اما مجازات حبس مندرج در ماده ۲۰۷، به رغم تعیین مجازات معاونت قتل عمدی، مباحثاتی را میان حقوقدانان و در رویه قضایی برانگیخته است. از آنجا که تا پیش از تصویب این ماده، دادگاه های ما در مورد معاونت در قتل عمدی از طریق«امساک یا نظارت»،براساس متون فقه حکم می دادند، با تصویب ماده ۲۰۷، برخی حقوقدانان تمامی موارد معاونت در قتل عمدی را مشمول حکم ماده اخیر دانسته و بنابراین هرگونه حکمی را که برمبنای رویه قضایی سابق صادر شده باشد غیرقانونی می انگارند.

باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط :

قصاص ، مجازات قتل در دعوای کودکانه !

عکس : ۱۳ بار اعدام و قصاص؛ مجازات متجاوزان قتل و تجاوز به ۵ زن و دختر

قصاص، ‌مجازات قتل شبانه

مجازات تهدید به قتل

فرار از مجازات قتل !

    مطالب مرتبط:

چهل نما
رایانمهربهنودگشت