زنان چه زمانی می‌توانند تقاضای اجرت‌المثل کنند؟

اجرت‌المثل در دوران زناشویی یکی از مهمترین حقوق مالی زن است که شرع و قانون گذار
برای زوجه در نظر می گیرد یک خانم هیچ وظیفه ای در قبال خانه داری کردن ندارد و یک
خانم میتواند اجرت المثل تمامی فعالیت‌های روزانه خود را از شوهر بخواهد در ادامه
مطلب از پرشین وی قصد داریم شما عزیزان را با  نحوه دریافت اجرت المثل و میزان آن
آشنا سازیم و بگوییم این میزان چقدر است

اجرت‌المثل

با تصویب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که موجد حقوق مالی زنان در زمان طلاق بوده و
بخشی از آن امکان اجرت‌المثل را به آنان می‌‌داد، پیوسته این پرسش مطرح می‌شد که اگر اجرت المثل ما به
ازای زحماتی است که زن در مدت زندگی مشترک زناشویی متحمل شده است، چرا تنها زمانی قابلیت وصول دارد که
زن در شرف طلاق است؟

اگرچه زنان عموماً به عنوان همسر یا
مادر، با طیب خاطر و درکمال ایثار و از خودگذشتگی و بدون هیچ‌گونه چشمداشتی، همواره آمادگی خدمت به خانواده را
داشته و مساعی خود را در جهت حفظ و دوام و بقای آن به کار می‌برند، لکن قانونگذار با آینده‌نگری
بحق و به‌ویژه به منظور پیشگیری از طلاق‌های بی‌رویه و استفاده از این حق بلاشرط مردان و ضمن چاره‌اندیشی برای
وضعیت اقتصادی زنان پس از طلاق، چنین حقی را برای آنان پیش‌بینی کرد.

تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در مقام رسیدگی به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی
و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸/۸/۷۱ به تصویب رسید، دادگاه را
ملزم کرد که پس از احراز عدم امکان سازش، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً
به عهده‌اش نبوده است،

از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام کرده و زوجین را دعوت به صلح
و سازش و حل مسالمت‌آمیز موضوع کنند، اگر چه بدون تصریح قانونی نیز اقتضای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، حل و
فصل مشکلات از طریق صلح و سازش بوده و همواره در رسیدگی به اختلافات زناشویی، مدنظر قرار می‌گیرد، لکن تصریح
قانونی آن بیانگر اهمیت رسیدگی به این طریق است.

دادخواست اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد

مطابق تبصره مذکور چنانچه حل مشکل از طریق تصالح امکانپذیر نبود،لکن حقوق مالی زوجه، به موجب قرارداد ضمن عقد ازدواج
یا هر عقد لازم دیگری تأمین شده باشد،مطابق آن رفتار خواهد شد.

در بخش سوم تبصره اشاره به موردی شده است که هیچ یک از شقوق فوق قابل اعمال نبوده و در
صورت وجود شروط و شرایطی که پیش‌بینی شده است، از جمله این که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی
از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء معاشرت و رفتار وی نباشد و کارهایی که زن در منزل شوهر
انجام داده، شرعا به عهده‌اش نبوده و علاوه بر شروط فوق، با دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام
شده باشد( قصد زوجه انجام رایگان این اعمال نباشد) دادگاه اجرت المثل ایام زوجیت را احتساب و مرد را محکوم
به پرداخت آن می‌‌کند.

بدیهی است که اجتماع شروط فوق که هر کدام جای بحث جداگانه‌ای دارد، عملا ممکن نیست.
به عنوان مثال اینکه چه کارهایی شرعا به عهده زن نبوده و انجام داده و آیا نگهداری فرزندان که به
موجب قانون هم حق و هم تکلیف اوست و مستلزم تغذیه و تربیت نیز می‌باشد، مستوجب اجرت المثل است؟

و اصولا
چگونه زوجه می‌تواند دستور زوج را برای انجام این امور اثبات کند، در حالی که تحمل این زحمات براساس عرفی
است که در طول زمان به زنان تحمیل شده است و از زمانی که کسب درآمد و کار در بیرون
از خانه به مردان، و امور داخل خانه به زنان محول شده تاکنون، که هم به کسب درآمد مشغول و
هم به تدبیر منزل اشتغال دارند، زنان خود را موظف به تیمارداری و نگهداری فرزندان و انجام امور منزل می‌دانند.این
جزیی از سؤالاتی است که اذهان را به خود مشغول می‌کرد.

اجرت‌المثل

تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، در مواردی کاستی‌های تبصره ۶ را مرتفع‌کرد.
ماده ۳۳۶ در مقام بیان این قاعده کلی است که هر کس به امر دیگری و با عدم قصد تبرع(غیر
رایگان) عملی انجام دهد و عرفا برای آن عمل اجرت باشد، مستحق دریافت اجرت است، حتی اگر شخص عادتا مهیای
انجام این عمل باشد، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته و بدون چشمداشت مالی انجام داده است.

تبصره اخیر التصویب ماده ۳۳۶ که در جهت حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳/۱۰/۸۵ موافق
مصلحت تشخیص داده شد، اشعار می‌دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن
کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت
شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن محکوم می‌کند.

این تبصره چنانچه ملاحظه می‌شود پارا فراتر از قانون قبلی (تبصره۶) نهاده و مقید به زمان طلاق نیست، به همین
دلیل نیز فاقد بعضی از شروط آن است، از قبیل این که طلاق به خواسته زوج باشد یا ناشی از
سوء معاشرت زوجه و یا تخلف وی از وظایف زناشویی نباشد و صرفا احراز این موضوع که زوجه به دستور
شوهر کارهایی را انجام داده که شرعا به عهده وی نبوده و در این اقدام نیز قصد رایگان بودن عمل
را نداشته، به عهده دادگاه محول شده است.

تصویب این تبصره موجب می‌‌شود که زنان نه تنها در زمان طلاق، بلکه در تمام طول مدت زندگی زناشویی، حق
و توانایی مطالبه اجرت‌المثل زحمات خود را داشته باشند.

بیشتر بدانید از شرایط دریافت اجرت المثل

فقدان قصد تبرع

زوجه ممکن است در زندگی مشترک در مقابل انجام کارها قصد مطالبه هیچ وجهی را
نداشته باشد. در این صورت گفته می شود که زوجه((قصد تبرع))دارد. در چنین شرایطی
زوجه می‌تواند تقاضای اجرت المثل  ایام زوجیت بدهد. البته در این شرایط نوبت به مطالبه
نحله می‌رسد. در مورد بار اثباتی این موضوع هم باید گفت که کسی که مدعی است
که زوجه کارها را به صورت رایگان انجام داده است باید این ادعا را ثابت کند که قاعدتا این شخص زوج است.

طلاق از سوی زوجه نباشد

برای تقاضای اجرت‌المثل ایام زوجیت باید شوهر تقاضای طلاق کند. حتی در یک
فرض در صورتی که طلاق از سوی زوج باشد باز هم زن نمی‌تواند در خواست اجرت
المثل ایام زوجیت کند و آن وقتی است که در خواست طلاق از سوی شوهر ناشی
از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتار زوجه باشد. در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی‌گیرد.

باید توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن العقد مالی در مورد
کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت المسمی است.
یعنی اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی‌رسد.

چگونگی تعیین اجرت المثل:

در اجرت‌المثل وضع مالی مردم ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر
به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می‌شود.

نحوه اقامه دعوی:

زوجه می‌تواند دادخواست اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان
سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد،
که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳ صادر شده است که:

ماده واحده- منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات
مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد
مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد…» فلذا اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی
کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود
که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است.

ایران – اکرم پورنگ نیا / میزان