بلوکه کردن بخشی از وام توسط بانکها ممنوع شد؛ وامگیرندگان بخوانند

بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی یا مجبور کردن وامگیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن، بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع اعلام شده است.
بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نمیتوانند پرداخت وام را مشروط به این کنند که متقاضی بخشی از مبلغ یا سپرده نقدی خود را در حسابی بلوکه کند.
بلوکه کردن وام بانکی ممنوع شد؛ بانکها چه کاری نمیتوانند انجام دهند؟
طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دو اقدام برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است:
- بلوکه کردن بخشی از تسهیلاتی که به مشتری پرداخت میشود.
- اجبار وامگیرنده به افتتاح حساب نقدی، مسدود کردن آن و استفاده از حساب بهعنوان وثیقه برای دریافت همان تسهیلات.
بنابراین اگر بانکی پرداخت وام را منوط به نگه داشتن اجباری بخشی از پول مشتری یا مبلغی از خود تسهیلات در یک حساب کند، این اقدام با رأی جدید سازگار نیست.
آیا استفاده از سپرده نقدی بهعنوان وثیقه کاملاً ممنوع است؟
خیر. نکته مهم رأی این است که میان «اجبار بانک» و «انتخاب آزادانه مشتری» تفاوت وجود دارد.
اگر دریافتکننده تسهیلات در چارچوب قانون مربوط، شخصاً و بدون اجبار بانک تصمیم بگیرد حساب نقدی یا سپرده خود را بهعنوان وثیقه معرفی کند، این امکان وجود دارد.
در نتیجه، ممنوعیت اصلی متوجه حالتی است که بانک مشتری را مجبور کند برای دریافت وام پولی را در حساب قرار دهد و همان مبلغ را مسدود کند.
رأی دیوان عدالت اداری چه تغییری در بخشنامه قبلی ایجاد کرد؟
طبق اعلام منتشرشده، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باعث اصلاح بخشی از مقررات قبلی بانک مرکزی درباره توثیق سپرده شد.
بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۷۰ مورخ ۵ خرداد ۱۴۰۵، ممنوعیت مطلق توثیق هرگونه سپرده نقدی اصلاح شده است.
به این ترتیب، توثیق سپرده در صورتی که با انتخاب آزادانه وامگیرنده انجام شود میتواند امکانپذیر باشد، اما بانک حق ندارد آن را بهعنوان شرط اجباری دریافت وام به مشتری تحمیل کند.
اگر سپرده بهعنوان وثیقه گذاشته شود، بانک باید سود بدهد؟
در صورتی که سپرده نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد، مقررات مربوط به پرداخت سود آن نیز باید رعایت شود.
طبق ضوابط اعلامشده، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد و بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است سود علیالحساب آن را متناسب با دوره زمانی سپرده پرداخت کند.
این نرخ نباید کمتر از سودی باشد که برای سپرده مشابه و بدون وثیقه بودن پرداخت میشود.
پرداخت سود کمتر از نرخ متناظر سپرده، تخلف محسوب میشود و میتواند بانک یا مؤسسه اعتباری را مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی کند.
بانکها برای دریافت وثیقه چه مقرراتی را باید رعایت کنند؟
مؤسسات اعتباری همچنان میتوانند برای اعطای تسهیلات وثیقه دریافت کنند، اما نوع و شیوه دریافت وثیقه باید مطابق مقررات بانکی و قوانین مربوط به داراییهای قابل توثیق باشد.
از جمله مقررات مورد اشاره، آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری است.
بنابراین رأی جدید به معنای حذف وثیقه برای همه وامها نیست؛ بلکه مانع از این میشود که بانک، مشتری را مجبور به بلوکه کردن پول برای دریافت تسهیلات کند.
وامگیرندگان در صورت درخواست بلوکه کردن پول چه کار کنند؟
اگر دریافتکننده تسهیلات با شرطی مانند بلوکه شدن بخشی از مبلغ وام یا الزام به افتتاح حساب نقدی و مسدود کردن آن روبهرو شود، باید ابتدا از بانک بخواهد مبنای قانونی این شرط را بهصورت شفاف اعلام کند.
نکته تعیینکننده این است که معرفی سپرده نقدی باید با رضایت و انتخاب خود مشتری انجام شود و نمیتواند شرط اجباری بانک برای پرداخت تسهیلات باشد.
به این ترتیب، رأی جدید دیوان عدالت اداری مرز مشخصی میان وثیقه نقدی داوطلبانه و بلوکه کردن اجباری پول توسط بانک ایجاد کرده است.
منبع: خبرآنلاین، بانک مرکزی











